بدون ايجاد اطمينان نسبت به ايمن بودن دارايي سرمايه‌گذاران در بورس، تحقق هدف جذب گسترده مردم به بازار سرمايه و تداوم آن ترديد آميز به نظر مي‌رسد.
ماده 27 قانون تأسيس بورس اعلام مي‌كند: « هركارگزاري كه اوراق بهادار و يا وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده است به نفع خود يا ديگري مورد استفاده قرار دهد. عمل او خيانت در امانت محسوب مي‌گردد.« بنابر اين در ماده مزبور بر عدم بهره‌برداري از دارايي سرمايه‌گذاران، جز درجهت منافع خود آنان تأكيد شده است.
با توجه به عدم وجود بانكداري الكترونيك، در بورس تهران مشتريان فاقد حساب‌هاي بانكي مستقل بوده و نقل وانتقال وجوه از طريق حساب‌هاي بانكي شركت هاي كارگزاري صورت مي‌گيرد. در اين حال وجود حساب بانكي مشاع، كنترل دقيق ومداوم رعايت ماده 27 را تقريبا غيرممكن مي‌سازد.
ماده مذكور به اين مفهوم است كه در هر زمان بايد حساب بانكي مربوط به مشتريان شركت كارگزاري، براي پاسخگويي به مطالبات ذيل( به صورت همزمان) از موجودي كافي برخوردار باشد:
1- مطالبات مشتري خريداري كه به كارگزار بابت خريد سهام وجه پرداخت نموده، ليكن قبل از انجام خريد( اجراي سفارش) از تصميم خود منصرف شده باشد.
2- مطالبات مشتري فروشنده پس از فروش سهام و سپري شدن دوره تسويه ( در حال حاضر3+ T) با اتاق پاياپاي
3- علاوه بر موارد فوق، وجوه مشتري خريدار، درصورت پرداخت وجه خريد، در فاصله بين تاريخ خريد و تاريخ تسويه بايد درحساب بانكي كارگزار موجود باشد.
الف) چگونگي كنترل رعايت ماده 27 قانون تأسيس بورس:
درسال‌هاي اخير به منظور آزمون رعايت ماده 27 توسط كارگزاران، معادله زير مورد استفاده قرار مي‌گرفت:
مانده حساب بانك مشتريان= مانده بستانكار اتاق پاياپاي+ مانده بستانكار مشتريان (1 اگر اتاق پاياپاي داراي مانده بستانكار باشد)
مانده بدهكار اتاق پاياپاي+ مانده حساب بانك مشتريان= مانده بستانكار مشتريان (2 اگر اتاق پاياپاي داراي مانده بدهكار باشد)
معادله مزبور به دليل يكسان فرض كردن ماهيت پرداخت وجه توسط مشتري به شركت كارگزاري و يا فروش سهام توسط وي (در هر دو حالت حساب مشتري بستانكار مي‌شود) و نيز دريافت وجه توسط مشتري و يا خريد سهام براي وي(در هر دو حالت حساب مشتري بستانكار مي‌شود)، داراي نواقص اساسي بود. چرا كه فروش سهام بستانكاري سر رسيد شده مشتري نبوده و وجه مزبور سه روز بعد به وجه نقد تبديل شده و به منابع نقدي قابل پرداخت كارگزار افزوده مي‌شود. همچنين اگر مشتري اقدام به خريد سهام نمايد، كارگزار سه روز بعد از معامله ملزم به تسويه وجه خريد مي‌باشد، ليكن درصورت پرداخت وجه توسط مشتري خريدار، بعد از معامله اما قبل از تاريخ تسويه، مانده حساب‌هاي شركت كارگزاري حاكي از كسري وجوه مي‌باشد.
پس از بررسي‌هاي انجام شده، غيرقابل اتكا بودن معادله فوق، در تشخيص رعايت يا عدم رعايت ماده 27 و قضاوت در مورد امانتداري كارگزاران، محرز گرديد.
در قوانين بورس تهران، زمان پرداخت وجه خريد به كارگزار به صراحت ذكر نشده است، اما با مطالعات اجمالي انجام شده در خصوص نحوه تسويه وجوه در ساير بورس‌ها، خريدار موظف به پرداخت وجه خريد خود به كارگزار قبل يا حداكثر تا تاريخ تسويه مي‌باشد.
كاملا منطقي به نظر مي‌رسد كه اگر خريدار وجه خريد خود را قبل از تاريخ تسويه به كارگزار پرداخت نمايد، كارگزار بدون نياز به استفاده از وجوه ديگران يا منابع خود، تسويه وجوه با اتاق پاياپاي را بدون هيچ گونه مشكلي به انجام رساند. همچنين وجه حاصل از فروش اوراق بهادار مشتري، پس از تاريخ تسويه توسط كارگزار قابل پرداخت خواهد بود. با طرح مباحث فوق، بورس تهران به اين نتيجه رسيد كه ارائه تراز آزمايشي بر مبناي تاريخ تسويه، در مقايسه با تراز آزمايشي تهيه شده بر مبناي تاريخ معامله، اطلاعات مناسب‌تري را براي كنترل رعايت ماده 27 در اختيار قرار خواهد داد.
لذا از اواسط سال 1381 شركتهاي كارگزاري اقدام به تهيه ترازهاي آزمايشي برمبناي تاريخ تسويه نيز نمودند، در وضعيت موجود، تنها راه اطمينان از رعايت ماده 27 قانون تأسيس بورس، بررسي ترازهاي شركتهاي كارگزاري در مقاطع زماني مختلف(عمدا در پايان هر ماه) است. ليكن روش فوق‌داراي دو محدوديت اساسي زير مي‌باشد:
1- امكان بررسي ترازهاي آزمايشي درپايان هر روز وجود ندارد.
2- به دليل امكان تهاتر مانده‌هاي حساب مشتريان بدهكار و بستانكار، به راحتي مي‌توان ترازها را آراست و عدم رعايت ماده 27 را پنهان نمود.
ب) راه حل پيشنهادي
در حال حاضر كليه مشتريان خريدار و فروشنده پرداخت و دريافت وجوه خود را از طريق يك حساب بانكي مشترك متعلق به شركت كارگزاري انجام مي‌دهند. ليكن اگر دريافت وجه خريد و پرداخت وجه فروش از طريق حساب‌هاي بانكي مستقل تك‌تك مشتريان صورت گيرد، عملا احتمال بهره‌برداري از وجوه مشتريان به صفر كاهش خواهد يافت. در كليه بورس‌هاي معتبر ايجاد كد سهامداري منوط به معرفي حساب بانكي مشتريان است. همچنين به دليل برداشت قطعي وجه خريد در تاريخ تسويه، مشتري حتي از بهره موجودي بانكي خود در دوره تسويه برخوردار مي‌شود.
درصورتي كه حساب‌هاي بانكي با سيستم معاملات رايانه‌اي مرتبط باشند، امكان انجام معامله بر روي اوراق بهادار مشتري، بدون اطلاع وي، منتفي خواهد بود.
ايجاد حساب‌هاي بانكي مستقل براي مشتريان در بازار بورس تهران، مستلزم شفافيت در اطلاعات سهامداري بوده و خود به صورت موثري به گسترش شفافيت در بازار كمك مي‌كند.
زينت مرادي نيا- دنياي اقتصاد