يك قسمتي از كاري كه دارم انجام ميدم رو چون در اين ارتباط بود اينجا ميارم .البته چون هنوز دارم روش كار ميكنم كامل نيست .
نقل قول:
ديد گاه هاي مختلف تعاريفي متفاوت را براي سرمايه ارائه مي دهند . به همين دليل تعريف سرمايه از ديدگاه اقتصادي با تعريف آن از ديدگاه مقرراتي و حسابداري متمايز است :
سرمايه اقتصادي :
از نظر اقتصادي سرمايه به معناي مابه التفاوت ارزش بازار دارايي ها و بدهي هاي يك مؤسسه مالي است كه در واقع همان مفهوم ارزش بازار سرمايه از ديد حسابداري است .
سرمايه اقتصادي كليه اثرات ناشي از ريسک‌هاي اعتباري و نرخ بهره را در خود لحاظ مي كند ، چرا كه همگام با هرگونه تغيير در نرخ بهره و يا كيفيت اعتباري مشتري و عدم بازپرداخت به‌موقع جريان نقدي اين نوسانات در محاسبات ارزش بازار منعكس شده و نهايتا ارزش بازار سرمايه كه همان ارزش خالص مي باشد هم زمان تعديل مي شود . در نتيجه همواره با نگاه به ترازنامه بانك مي توان متوجه شد كه آيا بانك وضعيت باثباتي دارد و يا در آستانه خطر ورشكستگي قرار دارد .
به عنوان مثال فرض كنيد يك بانك داراي ترازنامه زير است :
دارايي‌ها بدهي‌ها
اوراق بهادار بلندمدت 80 بدهي‌ها (سپرده‌هاي 90
كوتاه مدت وبا نرخ شناور )
وام بلند مدت 20 ارزش خالص 10
چنانچه نرخ بهره بازار افزايش يابد با توجه به شناور بودن نرخ بهره سپرده‌ها تنها ارزش حال اوراق بهادار و وام بلند مدت كاهش ميابد . لذا با فرض كاهش اين دو دارايي به ارقام 75 و 17 واحد پول ارزش خالص يا ارزش بازار سرمايه بانك به رقم 2 واحد پول تنزل خواهد يافت . در مورد ريسك اعتباري نيز مشابه همين با كاهش توان بازپرداخت اقساط و انعكاس هم زمان در دفاتر ، معادل كاهش ارزش وام از ميزان سرمايه كاسته مي شود .
سرمايه مقرراتي :
سرمايه از ديد مقرراتي تاحدودي مشابه ارزش دفتري يا تاريخي ثبت حسابداري سرمايه است . طبق تعريف حسابداري سرمايه از مابه التفاوت ارزش دفتري (تاريخي) دارايي‌ها و بدهي‌ها حاصل ميشود كه به عبارتي مطالبات سهام‌داران را به ارزش دفتري نشان ميدهد و از 4 عنصر اصلي تشكيل شده است :
مجموع ارزش اسمي سهام
مازاد ارزش سهام (اختلاف بين سهامي كه توسط عامه پرداخت ميشود و ارزش اوليه آن )
سود انباشته سالهاي گذشته
ذخايرخاص مطالبات مشكوك الوصول : علت ثبت جداگانه اين قلم از سود انباشته تعيين ميزان زيان‌هاي واقعي وانتظاري سبد دارايي است .
براي نشان دادن اثر ريسك اعتباري و بهره در روش ثبت ارزش اسمي اقلام ترازنامه به همان مثال قبل برمي گرديم .مؤسسات مالي سعي دارند كه تاحد ممكن براي رقابت وضعيت بهتري را از بانك خود نشان دهند در نتيجه تا حد ممكن تمايل به ثبت دارايي‌ها به همان ارزش قبلي خود دارند و تنها فشار قانون گذارموجب ميشود كه وام‌ها به ميزان كمتري ثبت شوند ( ويا كاملا سوخت شده و از دفاتر حذف شوند ) .استمرار نظارتهاي حضوري (On Site ) نقشي مؤثر را در تحقق اين امر خواهد داشت . بحران بانك‌هاي آسيايي در سالهاي 2000 - 1996 و ركود اقتصادي اين كشورها در همان دوره نمونه روشني از اين مسأله ميباشد . در پايان سال 2000 بدهي بانك‌هاي ژاپني حدود 32 ميليارد بود درحالي‌كه اغلب آنها به ارزش تاريخي خود ثبت شده بود .
نكته ديگرآن كه اگر وام‌ها از نظر قانون گذار زير استاندارد تلقي شود باز هم به ارزش دفتري ثبت مي شوند و تنها تحت اعمال فشار از سوي قانون گذار برخي از آنها از ثبت در دفاتر حذف شده و در طرف بدهكاران نيز از ذخيره كاسته ميشود و در نتيجه ارزش خالص را كاهش مي دهد .
در بررسي اثر نرخ بهره بر ارزش خالص نيز باوجود تأثير منفي افزايش نرخ بهره بر ارزش حال دارايي، با توجه به ثبت تاريخي اين اقلام تغييري در اقلام ترازنامه مشاهده نمي‌شود . در نتيجه در شرايطي كه افزايش شديد نرخ بهره باكاهش شديد ارزش دارايي‌ها ميتواندارزش خالص را به شدت كاهش دهد يعني بانك را از نظر اقتصادي با ورشكستگي مواجه سازد ؛ وليكن چنين بحراني در ترازنامه بازتابي ندارد.
به اين ترتيب عواملي چون شدت نوسانات نرخ بهره ، شدت و ضعف نظارت و استمرار آن از جمله عوامل اثرگذار بر شكاف ميان سرمايه اقتصادي و مقرراتي است .
برخي نقاط ضعف سرمايه اقتصادي :
با وجود مزاياي استفاده از روش ارزش بازار وليكن به دليل مشكلاتي كه در اين روش وجود دارد اغلب مؤسسات استفاده از روش حسابداري بر مبناي ارزش تاريخي را ترجيح ميدهند :
• پيچيدگي محاسبات آن به‌ويژه براي بانك‌هاي كوچك ومؤسسات وام وپس انداز كه حجم عمده اي از دارايي آنها را دارايي‌هاي غيرتجاري (وام ) تشكيل مي دهد .
• بازتاب هر گونه نوسانات بازارـ حتي غيرضروري :اين روش با ايجاد نوسانات غيرضروري در دريافتي‌هاي مؤسسه و نهايتا ارزش خالص آن براي آن دسته از دارايي‌هاي كه عمدتا تا سرسيد نگه‌داري مي شوند تصويري نادرست را از وضعيت درآمدي مؤسسه نشان داده و موقعيت اعتباري آن را با خطر مواجه مي كند ، در حالي كه ممكن است اين نوسانات در درآمد و سود به واسطه عدم معامله دارايي هاي متأثر از آن هيچ‌گاه در واقعيت رخ ندهد .
• انگيزه بانک‌ها را در پرداخت وام‌هاي بلند مدت رهني و ... به دليل حساسيت بالاي اين گروه دارايي‌ها به نرخ بهره ،كيفيت اعتباري مشتري و ... به منظور احتراز از نوسانات ارزش خالص ، كاهش ميدهد .
• بازتاب نوسانات غير واقعي مي‌تواند منجر به تعطيلي مؤسسه مالي بسيار زودتر از زمان لازم و قبل از اعمال هر گونه اقدام اصلاحي شود.
• به همين دليل اغلب قانون گذاران براي اين دسته از مؤسسات مالي ارزش دفتري را ملاك عمل قرار مي دهند . در چنين شرايطي نقش ناظر بانكي در هر چه واقعي تر كردن اقلام ترازنامه بسيار پررنگ مي شود .
|