دستور سازمان بورس در اجراى مفاد قانون توسعه ابزارها و نهادهاى مالى
سرويس بورس: متن كامل قانون توسعه ابزارها و نهادهاى مالى جديد در راستاى تسهيل اجراى سياست هاى كلى اصل چهل وچهارم قانون اساسى به شركت هاى عضو سازمان بورس ابلاغ شد.مديران شركت هاى ثبت شده بايد مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ را به طور كامل و دقيق مطالعه نموده و تمهيدات لازم را جهت رعايت دقيق مفاد قوانين ياد شده در نظر بگيرند.در ابلاغيه اين قانون به مسئوليت مديران در قبال گزارشگرى مالى مناسب و سريع و لزوم توجه بيشتر به برخى از مفاد قانون ياد شده است، مواردى به اين شرح تذكر داده شد:
مطابق مفاد ماده ۱۵ قانون «در صورتى كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتنى بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته مى شود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات توزيع و پرداخت شود.
در صورت خوددارى ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيأت داورى قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسلامى ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراى احكام دادگاه ها قابل اجرا است.
«لذا در صورت تصويب سود در مجمع عمومى شركت ها، شركت ملزم است مطابق برنامه زمانبندى و حداكثر ظرف مهلت قانونى (حداكثر ۸ ماه پس از تاريخ برگزارى مجمع عمومى) نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد و مديران شركت ها براى رعايت اين ماده مى بايست اطلاعات كافى در خصوص ميزان توانايى شركت در پرداخت سود را به طور كامل افشا نمايند تا در مجامع، ميزان سود نقدى با توجه به توانايى پرداخت شركت مورد تصويب قرار گيرد.مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون، ناشران اوراق بهادار و اشخاص كه به عنوان مديران آنها انتخاب مى شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطى نسبت به اخذ جريمه نقدى از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال اقدام مى نمايد.مطابق مفاد ماده ۷ قانون،در صورتى كه در پايان دوره مالى، سهام شناور آزاد شركت بيش از ۲۰ درصد باشد، با تأييد سازمان، شركت در صورتى كه پذيرفته شده در بورس باشد از ۲۰ درصد معافيت مالياتى و در صورتى كه پذيرفته شده در فرابورس ايران باشد از ۱۰ درصد معافيت مالياتى برخوردار مى گردد.لذا مديران و سهامداران عمده شركت ها براى افزايش ميزان سهام شناور آزاد و برخوردارى از اين معافيت مى بايست تمهيدات لازم را در نظر
بگيرند.