قانون ورود بانكهاي خارجي به كشور، تصويب شد
بهروز عليشيري معاون وزير اقتصاد از تصويب قانون ورود بانكهاي خارجي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، به نقل از سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، عليشيري گفت: با تصويب قانون ورود بانكهاي خارجي به كشور، زنجيره اقدامات نظام براي اعطاي نقش توسعه ايي به بازيگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصي داخلي و خارجي محكم تر شده است.
معاون وزير اقتصاد كه در حاشيه برگزاري نشست جلسه علني مجلس شوراي اسلامي گفتگو مي كرد، افزود: با ابلاغ سياستهاي كلان نظام توسط مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه و همچنين رويكردهاي سند چشم انداز، دولت ناگزير است همه اسباب و امكانات لازم را براي حضور جدي و كم هزينه بخش خصوصي در محيط اقتصاد ملي و حضور در محيط رقابتي اقتصاد بين الملل را فراهم كند.
عليشيري با اشاره به مزاياي حضور بانكهاي خارجي در كشور، يادآور شد: با حضور اين بانكها دسترسي بنگاه هاي اقتصادي كشور به منابع جديد و متنوع تر فراهم خواهد شد و قدرت گزينش و انتخاب آنها را افزايش خواهد داد.
وي افزود: به علاوه، ورود بانكهاي خارجي، محيطي رقابتي و ظرفيتهاي مديريتي را براي بانكهاي ما موجب خواهد شد و همچنين علامت مثبتي است به سرمايه هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي، تا بتوانند مدل مالي معرفي شده هاي خود و اطمينان از دسترسي به منابع قرضي خود را به خوبي پيش بيني و طراحي كنند.
وي در عين حال يادآور شد: بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بايد به سرعت نظام نامه مقرراتي و نظارتي شفاف و ساده فعاليتهاي بانكهاي خارجي را تدوين كنند تا آنها بتوانند در چارچوب نظام بانكداري اسلامي، در اقتصاد كشور فعاليت داشته باشند.
رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي وفني ايران ضمن تقدير از نقش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سرعت و دقت در رسيدگي به اين لايحه تأكيد كرد: هنوز سلسله اقدامات ديگري وجود دارد تا اطمينان يابيم مسير رشد و توسعه در اقتصاد كشور پايدار و دائمي خواهد بود.
عليشيري در پايان تأكيد كرد: بهبود فضاي كسب و كار كشور يكي ديگر از اين عوامل تعيين كننده است كه بايد بتوانيم به كمك مجلس آن را حل و فصل كنيم.