پذيرش شر كت هاي تعاوني در فرابورس
مصطفي اميد قائمي مديرعامل فرابورس درادامه اين همايش از پذيرش شركت هاي تعاوني در فرابورس خبر داد و گفت: بارايزني هاي انجام شده بزودي فرابورس پذيراي شركت هاي تعاوني نيز خواهد بود.
وي افزود: هم اكنون شركت هاي تعاوني مي توانند تقاضاي پذيرش خود را به فرابورس ارائه دهند.
مديرعامل فرابورس به موضوع روشهاي انتشار اوراق مشاركت براي جذب سرمايه توسط شركت هاي صنعتي در فرابورس اشاره كرد و گفت: شركت هاي صنعتي مي توانند در اين بازار نسبت به انتشار اوراق مشاركت حداكثر با نرخ سود سالانه 16 درصد براي تامين مالي طرح هاي خود اقدام كنند در حاليكه براي تامين اين منابع از محل تسهيلات بانكي حداقل بايد ساليانه 26 درصد سود پرداخت كنند.
به گفته قائمي سال گذشته حدود 1200 ميليارد تومان اوراق مشاركت شركتي توسط دو شركت منتشر شد.
وي افزود: اوراق مشاركت منتشر شده توسط شركتها همچنين مي تواند در بازار چهارم فرابورس مورد معامله قرار گيرد.
مديرعامل شركت فرابورس هزينه هاي انتشار اوراق مشاركت در بازار فرابورس را شامل هزينه هاي سود ماهانه، هزينه عامليت، هزينه انتشار، و ضمانت نامه بيان كرد و در خصوص مزاياي انتشار اين اوراق در فرابورس گفت: اين اوراق براي شركت هاي خصوصي و نيمه دولتي قابل انتشار است، قابليت وثيقه گذاري در همه بانك ها و سازمان ها را دارد، در صورت گم شدن مشكلي بوجود نمي آيد، همچنين هر ماهه سود به صورت خودكار به حساب افراد ريخته مي شود.
هدف گذاري فرابورس شركت هاي صنعتي باشد
دكتر خليليان، دبير كل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان اصفهان نيز در اين همايش گفت: صنايع كشور علاقمندند بدانند در حاليكه بورس در كشور وجود دارد، فرابورس به آنها چه كمكي مي كند.
وي تصريح كرد: به نظر مي رسد با برنامه هايي كه وجود دارد فرابورس بزودي در ميان صنايع ايران به يك جايگاه مطلوب براي تامين مالي و جذب سرمايه تبديل شود.
خليليان تاكيد كرد: اقتصاد امروز ايران نياز به بورس و سرمايه دارد و نبايد از اين امر غافل شد.
نگاه جديد صنايع به فرابورس
دكتر ياوري عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و مشاور رئيس كل سابق بانك مركزي نیز در اين همايش سيستم بنگاهداري در ايران را يك سيستم سنتي بيان كرد كه همچنان ترجيح مي دهد همينگونه باقي بماند.
وي افزود: در اين سيستم مشاوران اقتصادي، بورسي و مالي جايگاهي ندارند و دليل اصلي نيز اين است كه در اين زمينه فرهنگ سازي لازم صورت نگرفته است .
وي با اشاره به وجود بيماري ركود تورمي در ايران طي سال هاي اخير افزود: تورم موجود در اقتصاد ايران ناشي از فشار هزينه است.
وي تناقضات موجود در اقتصاد ايران را از دلايلي عنوان كرد كه صنعتگران را به سمت استفاده از متخصصين و شركت هاي مشاوره اي هدايت مي كند تا در شرايط ركودي آنها را به سمت اهداف مطلوب و سياست هاي مناسب رهنمون سازد.
وي افزود: در چنين شرايطي موضوع تامين منابع مالي و جذب سرمايه يكي از دغدغه هاي اصلي صنايع محسوب خواهد شد كه براي حل آن مي توانند نگاهي نيز به فرابورس داشته باشند.