آخرین آرایش خریداران سهام خودروسازان و گمانه های مختلف
آیا وزیر صنایع ناگزیر می شود مقابل اصل 44 صف آرایی کند؟
آخرین روز بهار و اولین روز تابستان برای آنهایی که پیگیر واگذاری سهام خودروسازان هستند گرم‌تر از شاید تمام تابستان باشد چه آنهایی که دوست دارند نقش دولت فقط حاکمیت و سیاستگذاری در خودروسازی باشد و چه آنهایی که هدفی مالی یا معنوی را در این واگذاری دنبال می‌کنند. از این گرما مدیران فعلی ایران‌خودرو، سایپا و وزارتخانه نیز بی‌نصیب نیستند.
«خبرآنلاین» آخرین آرایش خریداران بالقوه این سهام را با این توضیح بررسی می‌کند که ممکن است در فاصله چند روز مانده به واگذاری، از گرمای آن کاسته شود یا آن طور که در ذیل خواهد آمد اهمیت سهام سایپا برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها از ایران‌خودرو برای خریداران بیشتر شود.
بهمن پیاده‌ها را فرستاد
در اینکه مدیران ایران‌خودرو و حتی سایپا به هیچ‌وجه دوست ندارند گروه بهمن آنها را بخرد، شکی نیست. خرید بهمن به معنی قدرت گرفتن دوباره منوچهر منطقی در جاده مخصوص خواهد شد و این جز خداحافظی مدیران فعلی معنی دیگری ندارد.
از سویی با توجه به شبه‌دولتی محسوب شدن گروه بهمن، خرید از جانب این مجموعه بار دیگر حاشیه‌ها و بحث‌ها را در مورد ورود چنین شرکت‌هایی بیشتر خواهد کرد. بهمن که در بنگاه‌داری و بازار سرمایه هر دو تواناست، می داند ایجاد حاشیه ممکن است چه لطمات دراز مدتی بر منافع این گروه ایجاد کند. از سویی منطقی که ریاست هیات مدیره خودروسازی بهمن را دارد نیز یکبار از بی‌علاقگی به سهام سایپا خبر داد تا بسیاری گمان برند او دوست دارد به جایی که بی‌رحمانه بیرونش کردند باز گردد.
با اینحال هستند کسانی که با توجه به سوابق بهمن در بازار سرمایه، چنین سخنانی را بیشتر تاکتیکی می‌دانند که مشاورین حرفه‌ای این گروه طرح کرده‌اند. گروه بهمن تخصص و در واقع تردستی بسیاری در رو کردن سهام در مجامع شرکت‌ها دارد و با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های اقماری و جابجا کردن سهام ، بررسی روش آنها در هر واگذاری بسیار سخت است. سرمایه‌گذاری ملی که اینک با شرط حمایت وزیر صنایع از این واگذاری وارد میدان شده از شرکت‌های زیرمجموعه بهمن بود که در راس یک کنسرسیوم به میدان آمده است.
تحلیل‌گران بازار اعتقاد دارند این کنسرسیوم با نهایتا درصدی کم از شرکت‌های دیگر، در واقع همان گروه بهمن است تا بدون حساسیت‌هایی که بر روی این گروه و شخص منطقی است، خرید جاده مخصوص را تمام کنند. دراین صورت احتمال دارد در روز مجمع این شرکت‌ها، شاهد حضور منطقی در سایپا و ایران‌خودرو باشیم.
قطعه‌سازان کنار می‌کشند
قطعه‌سازان سال گذشته به دلیل مخالفت طیف سنتی خود که معتقد بودند نباید وارد خودروسازی شد، جلسات برای تشکیل کنسرسیوم را نیمه‌کاره رها کردند تا چند هفته گذشته که مشاورینشان از احتمال رویکرد جدید مالکان خودروسازی به قطعات چینی جهت کسب سود بیشتر هشدار دادند.
آنها که دیر دست به کار شده بودند صبح و عصر جلسه گذاشتند. این جلسات اما همچون سال گذشته گویا ره به جایی نبرده است. آنها علاوه بر طلب سنگین از خودروسازان، این سهام را آنچنان با ارزش نمی‌دانند. مشکلات فعلی که ایران‌خودرو و سایپا با آن مواجه هستند برای آنها که خود را «کننده کار» می‌دانند آن‌قدر ملموس است که تردیدهایی جدی برای تنها خصوصی واقعی این واگذاری بوجود آورد. در این میان یک قطعه‌ساز که گفته می‌شد به صورت تکی وارد بازی فروش بزرگ شده بود نیز اخیرا به حامیان این تفکر پیوسته است.
تامین اجتماعی چراغ خاموش می‌آید
اگر به گذشته رجوع کنیم در اتحاد تامین اجتماعی و بهمن نباید شک کرد. این اتحاد اینک وجود ندارد اما همین نیز دلیلی استراتژیک دارد. حرکت منسجم این دو گروه علاوه بر ایجاد حاشیه‌های بسیار فعلا با منافع آنها هم‌خوانی ندارد.
با اینحال بعید نیست اگر یک طرف به قدرت برسد باعث افزایش قدرت در گروه دیگر شود. همکاری‌های این دو مجموعه همیشه برد-برد بوده و راه‌ها همیشه باز هستند. تامین اجتماعی و به طور مشخص مهمترین شرکت سرمایه‌گذاری این مجموعه (شستا) گرچه علاقه‌ای به بنگاه‌داری ندارد اما می‌داند در پس این معامله اگر خوب بازی کند، سود زیادی نهفته است. شستا می‌تواند پس از خودروساز شدن، سهامش را به یک بنگاه‌دار بفروشد گرچه بعید نیست در پی حفظ آن نیز برآید.
در هر صورت شستا بیشتر بورس‌باز است تا بنگاه‌دار و بنابراین اگر احتمالا قیمت سهم در روز واگذاری افزایش زیادی یابد، بسیار زود کنار خواهد کشید مگر آنکه مدیران جدید این مجموعه برخلاف روال همیشگی، سیاست جدیدی اتخاذ کنند. نباید فراموش کرد روزگاری بذرپاش جوان قصد داشت از سایپا به شستا برود و هدفی جز خرید نداشت. علاقه شستا به سایپا ممکن است روز اول تابستان را گرم‌تر از روز آخر بهار کند.
مدیران دو خودروساز عصبانی هستند
پس از واگذاری بلوک 17 درصدی «رنا» که متعلق به سازمان گسترش بود، رقیب جدیدی به نام سرمایه‌گذاری سایپا و سمند که از شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران‌خودرو هستند معرفی شدند. اهمیت رنا از آن جهت است که حدود 9 درصد از سهام مدیریتی خودروسازان را دارد.
پس از این معامله درواقع 17 درصد رنا همچنان در اختیار سازمان گسترش باقی ماند و این شائبه قوت گرفت که سرمایه‌گذاری سایپا و سمند با خرید شرکت‌های مادر خود مدیران فعلی را در سمت‌هایشان حفظ خواهند کرد؛ موضوع عجیبی که با خلا قانونی، باعث نظرات مختلف شد. نامه اخیر شورای رقابت به بورس در این مورد البته بعضی سوالات را جواب داده است. تا اینجا دست‌کم مشخص است که اگر سرمایه‌گذاری سایپا و سمند شرکت‌های مادر خود را بخرند با مشکلی به نام شورای رقابت طرف خواند شد.
گذر از این سد حتی اگر امکان‌پذیر باشد، آبروی سازمان گسترش و وزارت صنایع را به خطر خواهد انداخت و اثر بدی در افکار عمومی و البته مجلس خواهد داشت. سوالی که اینک مطرح است اینکه آیا خرید ضرب‌دری ایران خودرو و سایپا توسط سرمایه‌گذاری سایپا و سمند نیز می‌تواند مخالفت شورای رقابت را به همراه آورد؟
جواب هرچه باشد، خرید اینچنینی نیز برای وزارتخانه بی‌حاشیه نخواهد بود. حتی اگر آیین نامه حاکمیتی شرکت‌ها و قوانین فعلی اجازه چنین کاری دهند، افکار عمومی این سوال را خواهند کرد که این همه هیایو بار دیگر نتیجه‌ای جز تصدی دوباره دولت نداشته و این می‌تواند وزیر صنایع را در مقابل اصل44 قرار دهد. از سویی تشکیل مجامع شرکت‌ها و تقسیم سود با پیچیدگی روبرو می‌شود که ممکن است سهام‌داران خرد را به انتقاد وادارد. گرچه نمی‌توان با اطمینان از نظر مثبت وزیر صنایع یا سازمان گسترش از چنین حرکتی سخن گفت اما ممکن است در صورت چنین اتفاقی، تصویب قوانین آنتی‌تراست که در بسیاری از کشورها وجود دارد از سوی عده‌ای پیگیری شود.
شاید به هیمن جهت عده‌ای این واگذاری را علاوه بر آزمون، درسی بزرگ برای سرمایه‌گذاران و مدیران ایرانی می‌دانند. گرمای این واگذاری برای آنها بیشتر از ذینفعان مالی و مدیران است.