در پی گفتگو با یک کارشناس ارشد مسایل اقتصادی عنوان شد:
مرگ بانک ها با کاهش عقود مشارکتی
سیستم بانکی کشور همچنان با کمبود منابع ریالی و نقدینگی مناسب به جهت پاسخگویی به تقاضا کنند گان تسهیلات و صاحبان کسب و کار مواجه بوده که چنانچه شرایطی بوجود آید که کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش سودآوری بانک ها باعث خروج سپرده های در نزد بانک ها شود، منافع تقاضاکنندگان تسهیلات را به مخاطره خواهدانداخت
طی چند روز اخیر خبر هایی مبنی بر کاهش خودسرانه سود علی الحساب سپرده های مدت دار در تعدادی از بانک های کشور به گوش می رسد و این در حالی است که هنوز هیچ یک از این بانک ها به طور رسمی چنین اقدامی را اعلام نکرده اند.
به گزارش بورس ؛ دلایل اصلی این اقدام عواملی همچون افزایش میزان سپرده های مدت دار نزد بانک ها و به تبع آن کاهش دستوری سود تسهیلات و سپرده های جاری و همچنین کاهش قرارداد های مشارکتی در مقابل قراردادهای مبادله ای عنوان می شود که در کنار افزایش هزینه ها و مطالبات معوقه بانک ها ،موجب کاهش درآمد بانک ها در سال گذشته شده است.
در همین ارتباط ،بورس در پی گفتگو با احمد ترک نژاد،کارشناس ارشد مسایل اقتصادی، اثرات چنین اقدامی را با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جویا شد که وی با اشاره به اینکه خروج سپرده ها از بانک ها و افزایش نقدینگی سرگردان در نزد مردم ،اولین تاثیر این امر در جامعه است ،گفت:سپرده گذارانی که برای حفظ ارزش دارایی های خود اقدام به افتتاح حسابهای مدت دار در بانک ها می کنند در صورت عدم توجیه حداقل سود علی الحساب این سپرده ها،نقدینگی خود را خارج ودر سایر بازارهای رقیب مالی وارد می کنند.
وی افزود: واکنش صاحبان نقدینگی در این زمینه به وضعیت سایر بازارها همچون مسکن، بورس ،ارز و طلا بستگی دارد بطوریکه خروج سپرده ها از سیستم بانکی کشور و هدایت به سمت دیگر بازارها باید منافع بالاتری با کمترین ریسک ممکن برای آنها تامین کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر حجم نقدینگی در کشور به شدت افزایش یافته است،اظهار داشت: سیستم بانکی کشور همچنان با کمبود منابع ریالی و نقدینگی مناسب به جهت پاسخگویی به تقاضا کنند گان تسهیلات و صاحبان کسب و کار مواجه بوده که چنانچه شرایطی بوجود آید که کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش سودآوری بانک ها باعث خروج سپرده های در نزد بانک ها شود، منافع تقاضاکنندگان تسهیلات را به مخاطره خواهدانداخت و در مقابل ظرفیت بازار متشکل پولی برای جذب نقدینگی و دریافت سود بیشتر برای سپرده گذاران،افزایش خواهد یافت.
البته این امر آسیب هایی همچون اعلام نرخ هایی اغوا کننده در سود و نیز برخی مسایل شرعی را در بر خواهد داشت زیرا وجود نرخ های عجیب سود در تعدادی از بانکها عملاٌ فرایند فعالیت برخی از این تشکل ها را بر پایه ربا استوار نموده است.
ترک نژاد ساختار اصلی قراردادهای سپرده گذاری نزد بانک ها را ناشی از سپرده های متعلق به دهک های پایین جامعه دانست و افزود:کاهش نرخ سود سپرده ها باید مطابق با شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شود چرا که در عمل تنها بخش کم درآمد جامعه از این امر آسیب می بیند و این در حالی است که افزایش تورم در سال های گذشته و کاهش سود سپرده های بانکی با اختلافی 4 تا 6 درصدی می تواند به عنوان مالیاتی باشد که از سپرده گذاران سیستم بانکی اخذ می شود.
وی در برابر این سوال که آیا دهک های پایین جامعه می توانند نقدینگی خود را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند؟ گفت: بورس و اوراق بهادارنیازمند کسب اطلاعات،آگاهی و درک قیمت سهام شرکت های بورسی بوده و فقدان این عوامل ،آنها را در بازی بزرگان بازار دچار مشکل می کند.
ترک نژاد در خاتمه با اذعان به اینکه عمده قرار دادهای بانکی با دریافت کنندگان تسهیلات بر مبنای عقود مشارکتی است،تصریح کرد:با توجه به درصد کم عقود مبادله ای در سیستم بانکی چنانچه قراردادهای مشارکتی کاهش یابد به طور حتم در تامین درآمد های ناشی از بهره بانکی ،سود تسهیلات،هزینه ناشی از سود سپرده ها و هزینه های عملیاتی خود دچار مشکل می شوند و این در حالی است که بیش از 95 درصد از منابع بانک ها بر اساس عقود مشارکتی بوده که سود آوری آن نجات بخش سیستم بانکی کشور می باشد.