پيشنهاد قيمت 20 توماني برق كشاورزي با هدفمندي يارانه‌ها
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، تغييرات احتمالي در وضعيت قيمت آب و برق كشاورزي پس از هدفمند كردن يارانه ها يكي از مباحث مهم است كه بخش بزرگي از جمعيت كشور دنبال پاسخ روشن و شفاف براي آن هستند، به همين دليل در بازديد هفته گذشته وزير نيرو از خبرگزاري فارس كه امكان گفت‌وگوي مفصل دوساعته فراهم شده بود، فرصت را مغتنم شمرديم تا درباره آخرين پيشنهادها و تصميمات در اين باره مطلع شويم.
مجيد نامجو هم كه بعد از مدتها مكان آرامي پيدا كرده بود با حوصله به سؤالات خبرنگار فارس پاسخ داد. وي در اين باره از پيشنهاد افزايش 10 برابري قيمت برق مصرفي كشاورزي در صورت اجراي هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و درپاسخ به اين سؤال كه كشاورزان با برق 20 ريالي در هر كيلووات ساعت، به دليل ناتواني در پرداخت، 8 ميليارد تومان به وزارت نيرو بدهكارند، آيا توان پرداخت 200 ريال را دارند، موفقيت در هدفمندي يارانه‌ها را اعمال قوانين قابل اجرا مي‌داند و معتقد است كشاورزان توان پرداخت افزايش هزينه برق مصرفي كشاورزي را خواهد داشت.
نامجو همچنين معتقد است قوانين محدود كننده براي مصرف آبهاي زيرزميني بايد وضع شود، قوانين فعلي هم اصلاح شود و مجوز بهره‌برداري براي چاه ها به اندازه مصرف آب آبياري تحت فشار داده شود.
مشروح گفت‌وگوي فارس با وزير نيرو كه به بحث آب و برق كشاورزي اخصاص دارد، به شرح زير است:
فارس: آقاي نامجو به عنوان اولين سؤال بفرماييد قيمت برق مصرفي كشاورزي با هدفمندي يارانه‌ها چه تغييري پيدا مي‌كند؟
نامجو: در اين زمينه وزارت نيرو با وزارت جهاد كشاورزي اختلاف نظر دارد، پيشنهاد وزارت نيرو اين است كه به تناسب، برق كشاورزي هم افزايش يابد، الآن قيمت برق كشاوزي 20 ريال است و نظر ما اين است كه 10 برابر افزايش پيدا كند و اين قيمت با محاسبه سهم برق در توليد محصولات كشاورزي تعيين شده است و با وزارت جهاد كشاورزي هم در اين مورد به تفاهم رسيده‌ايم اما هنوز تصويب نشده و منتظر قيمت نهايي برق هستيم، البته اگر قيمت برق كشاورزي 200 ريال باشد با قيمت واقعي 832 ريال كه در قانون ثبت شده باز تفاوت زيادي دارد.
فارس: آيا اين قيمت پيشنهادي در سال اول اجرا مي‌شود يا در پنج‌ساله اجراي هدفمندي يارانه‌ها؟
نامجو: پيشنهاد قيمت 200 ريال براي هر كيلووات ساعت برق مصرفي كشاورزي در سال اول اجراي هدفمندي يارانه‌ها است.
فارس: اما وزير جهاد كشاورزي گفته بود هدفمندي يارانه‌ها سال اول در بخش كشاورزي اجرا نمي‌شود
نامجو: منظور وزير جهادكشاورزي نهاده‌هاي كشاورزي بود نه برق و آب. من از بسته برق كه در كارگروه‌ها بحث‌هاي لازم انجام شده صحبت مي‌كنم و وزير جهادكشاورزي هم حضور داشته است اما وزير كشاورزي هم كه بسته‌هاي خودش را بررسي كرده اين موضوع را لحاظ نكرده كه اتفاقا مورد اعتراض ما هم واقع شد.
فارس: با برق هر كيلووات ساعت 20 ريال، كشاورزان 8 ميليارد تومان بدهي دارند كه قادر به پرداخت نيستند شما چطور تصور مي‌كنيد كه كشاورزان هزينه برق هر كيلووات ساعت 200 ريال را بتوانند پرداخت كنند كه در اين صورت اجراي هدفمندي يارانه‌ها در اين بخش با مشكل مواجه مي‌شود؟
نامجو: اين بحث در وزارت نيرو مطرح شد و قرار شد هدفمندي يارانه‌ها طوري برنامه‌ريزي شود كه مردم بتوانند هزينه برق را بپردازند و اگر طوري باشد كه آنها نتوانند پرداخت كنند به ضرر صنعت برق است، ارزيابي ما اين است كه كشاورزان توان پرداخت اين قيمت برق را دارند. وزارت نيرو بايد بنگاه اقتصادي باشد و علاوه بر تامين هزينه هاي خودش كمك حال دولت هم باشد در زمينه خودگردان بودن اين وزارتخانه رئيس جمهور معتقد است وزارت نيرو بايد به يك بنگاه اقتصادي تبديل شود.
من تا كي مي‌توانم منتظر بمانم دولت به من كمك كند وزارتخانه بايد اقتصادي توليد كند و اقتصادي هم عرضه كند و اگر سيستم كشاورزي جوابگوي هزينه‌هاي كشاورز نيست بايد اصلاح شود يعني وام در اختيار كشاورز بگذارد، صنايع خودش را بهره‌ور كند، هزينه‌هايش را پايين بياورد در اين هنگام چون وزارت نيرو توليد خودش را به قيمت منطقي عرضه كرده به بنگاه اقتصادي قابل رقابت تبديل مي‌شود.
وزارت نيرو بايد برقي توليد كند كه هر شهروند ايراني تصميم گرفت نيروگاهي بسازد كه برقش ارزان‌تر از وزارت نيرو باشد مردم اجازه داشته باشند به آن سمت بروند آن موقع وزارت نيرو نمي‌تواند برق گران توليد كند.
در قانون اصل 44 آمده است كه هر كس توانايي توليد برق ارزان‌تر داشته باشد مكاني به آن اختصاص يابد و يارانه هم اختصاص داده شود با اين سياست كشور در فهرست كشورهايي قرار مي‌گيرد كه برق ارزان با تكنولوژي برتر به مردم مي‌فروشد كه در اين صورت وزارت نيرو مباحث حاكميتي و مقرراتي را اداره خواهدكرد كه توليد و مصرف دستش نيست. توليد را بازار برق مديريت خواهد كرد و قوانين را وزارت نيرو.
فارس: چند درصد برق مصرفي كشور در بخش كشاورزي است؟
نامجو: حدود 40 درصد مصرف برق كشور در بخش خانگي، 35 درصد صنعتي و 25 درصد در بخش تجاري، كشاورزي و عمومي است.
فارس: چند درصد از آب پشت سدها در بخش كشاورزي استفاده مي‌شود؟
نامجو : اكثر سدها براي بخش كشاورزي است در مجموع 70 درصد آب شرب كشور از آبهاي زيرزميني و 30 درصد از آبهاي سطحي و سدها استفاده مي‌شود.
فارس: شما گفتيد 70 درصد آب شرب كشور از منابع زيرزميني استحصال مي‌شود اين در حالي است كه سالانه شاهد پايين آمدن سطح آبهاي زيرزميني، فرونشست زمين‌ها و بيابانزايي در كشور هستيم با اين حال اخيرا مجلس صدور مجوز براي چاههايي را كه قبل از سال 85 حفر شده‌اند تصويب كرده است، نظر شما در اين باره چيست؟
نامجو: شوراي نگهبان ايراداتي را به اين مصوبه گرفت و بعدا توسط مجلس اصلاح شد كه با اصلاحيه جديد تقريبا چاههايي كه قبل از سال 85 حفر شده بودند و بهره‌برداري غير مجاز داشتند ساماندهي مي‌شوند با پوشش ضعف‌هاي اين قانون توسط شوراي نگهبان حق بهره‌برداري ضايع نمي‌شود و صدور مجوز زماني صادر خواهد شد كه براي چاههاي همجوار ضرر نداشته باشد.
فارس: با وجود كمبود آب و پايين آمدن سطح آبهاي زيرزميني آيا نبايد علاوه بر اعمال قوانين محدود كننده براي كنترل مصرف آب و حفر چاه قوانين جديد نيز اصلاح شود؟
نامجو: حتما نياز است كه قوانين برداشت آبهاي زيرزميني اصلاح شود، هم براي چاههاي مجاز و هم در رابطه با تشديد مجازات كساني كه چاههاي غيرمجاز را بهره‌برداري مي‌كنند. وزارت نيرو بايد در حد مصرف آبياري تحت فشار مجوز بدهد و همه اينها محدود كننده مصرف است اما همه اينها مربوط به مسائل قانوني نيست، مهمترين كاري كه بايد وزارت نيرو انجام دهد استفاده از قوانين موجود است، در اين راستا همكاري قوه قضاييه، مردم، استانداري‌ها و حاكمان محلي هم ضروري است كه هر زمان اين همكاري‌ها صورت گرفته موفق بوده‌ايم، فعلا در خراسان رضوي تعداد زيادي از چاههاي غيرمجاز را مسلوب‌المنفعه كرديم در كنار اين مجوزهاي داده شده را بايد كنترل كنيم، ميزان مصرف پروانه را كاهش بدهيم و در كنار آن آب مصرفي كشاورزي هم بايد كنترل شود.
فارس: كنترلي براي ميزان برداشت آب چاه‌ها صورت نمي‌گيرد، اضافه برداشت مي شود و با پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني سال به سال بدون مجوز حفر مي‌كنند بدون اينكه نظارتي صورت گيرد.
نامجو: همين طور است و ما بايد چند گام در كشور برداريم، همه كشور بايد به يك بلوغ و آگاهي برسد، كشور به سمت خشكسالي مي‌رود يعني كشور ما در منطقه منا واقع شده و نشان مي‌دهد كه در 25 سال آينده اين منطقه گرم‌تر خواهد شد، ذخيره برفي نخواهد داشت و منابع آبي به شدت تحت تاثير عوامل محيطي قرار خواهد گرفت، در نتيجه عزم ملي براي اين كار مي‌خواهد كه فرهنگ‌سازي و تغيير الگوي كشت، تغيير قوانين و اجراي قوانين از آن جمله است. ما هم سهم خودمان را مي‌پردازيم كه چرا از قوانين موجود به خوبي نتوانسته‌ايم استفاده كنيم.
اجراي قوانين موجود براي كشاورزان با توجه به شرايط اقتصادي آنان، امكانپذير نيست بايد در كنار مسائل تنبيهي، شرايط تسهيلاتي هم به آنها داده شود وامهايي در اختيارشان گذاشته شود تا الگوي كشت، و نوع آبياريشان را تغيير دهند، تا با همين ميزان آبي كه مصرف مي‌شود راندمان بالاي توليد را نيز داشته باشيم و كمتر از آبهاي زيرزميني استفاده كنيم و اين امكانپذير است به شرطي كه همه مسئولان و مردم به اين بلوغ و درك برسند.
فارس: مديريت آب پشت سدها به چه نحوي است و با توجه به اينكه مشكل كمبود آب در بخش كشاوزي مشهود است چگونه خواهد بود؟
نامجو: امسال از حدود 40 ميليارد متر مكعب ذخيره حجم آبي كه مي‌تواند پشت سدها ذخيره شود نزديك به 24 ميليارد متر مكعب آب پشت سدها است در مديريت آب پشت سدها اولويت تامين آب، ابتدا آب شرب، صنعت و بعد بخش كشاورزي است. با اين مخازن خيلي از استانها نبايد مشكلي داشته باشند و براساس تعهدي كه به كشاورزان داديم مي‌توانيم آب آنها را تامين كنيم اما اگر كشاورزان الگوي كشت نداشته باشند، و ريسك كشت‌هاي خودشان را بپذيرند، اگر وزارت نيرو آب داشته باشد به آنها مي‌دهد و نداشته باشد كه طبيعي است خود كشاورزان قبلا ريسك اين كار را پذيرفته‌اند.
فارس:جهاد كشاورزي همواره انتقاد دارد كه وزارت نيرو كانالهاي 1 و 2 شبكه‌هاي آبياري را ايجاد نمي‌كند
نامجو: وزارت نيرو كه وظيفه ايجاد كانالهاي يك و دو را دارد به خوبي عمل كرده حدود 7.1 ميليون هكتار شبكه‌هاي يك و دو را در كشور اجرا كرده‌ايم كه كانالهاي سه و چهار بيش از 700 هزار هكتار آن كه طبق قانون به عهده وزارت جهاد كشاورزي است، اجرا نشده است.
وزارت نيرو جديدا جلساتي با رئيس جمهور داشت مصوبه‌‌اي تصويب شد كه وزارت نيرو را موظف مي‌كند علاوه بر كانالهاي يك و دو، كانالهاي سه و چهار را هم اجرا كند و شبكه‌هايي كه قبلا كانالها يك و دو آن اجرا شده كانالهاي سه و چهار آن را هم اجرا كند كه با وزارت جهاد كشاوري هم در اين مورد به توافق رسيده‌ايم.