نگاهي گذرا به كارنامه مردي ماندگار
بیش از 25 پرونده مفتوح علیه کرد زنگنه در 32 واگذاری !
يك عده سهامدار حقيقي خرد و غير حرفه‌اي كه با تبليغات تلويزيوني سهم مي‌خرند مي‌ماند و يك مدير با سابقه و البته ضرري جالب توجه كه تبليغات مثبت چند ساله دولت در بورس را در ذهن برخي تازه‌كاران – و شايد برخي حرفه‌اي ها – به باد مي‌دهد. بنابراين يكي از اقدامات سازمان خصوصي‌سازي در سالهاي مديريت كرد زنگنه اين بوده است: فروش به هر قيمتي كه مي‌خرند با ابزار كميابي سهام.
اين روزها داستان عجيب ماندگاري فردي در دولتهاي نهم و دهم در سمت خويش، البته بعد از رفتن هراتي نيك از ايميدرو كه نخستين مورد عجايب بود وبالاخره به وقوع پيوست و مردي براي همه فصول يعني حيدري كرد زنگنه كه از معدود ماندگاران دولت اصلاحات دردولت نهم و دهم بود بازنشستگي را به خود ديد.
همه ميدانيم كه در اين كشور كار كردن آن هم با اين همه هجمه افكار عمومي و شبه عمومي و خصوصي را شايد بتوان امري فراتر از كلمه «سخت» دانست و در اين سختي كار البته ماندگاري در سمتهاي دولتي ان هم در دولتي همچون دولت نهم و دهم به حق يكي از عجايب چندگانه مي‌باشد.
البته دو بال اصلي بازار سرمايه در كشور يعني سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و متولي بازار سرمايه و سازمان خصوصي‌سازي به عنوان بزرگترين نقش‌آفرين بازار سرمايه (بورس و خارج بورس) در اين سالها به مدد شاخص بورس همواره مد نظر كارشناسان و اقتصاديون و حتي سياسيون بوده‌اند و شاخص مذكور توانسته است تا حد جزئيات كار آنها را تحت الشعاع قرار دهد و واگذاري‌ها و نوسانات بازار را در سايه رشد تقريبا مداوم بازار بورس (شاخص كل بازار) پنهان سازد.
اين نوشته به رغم نگاه مثبت خود به عملكرد كلي سازمان خصوصي‌سازي – به ويژه در شرايط خاص كشور ما – و علم به اين كه در كشوري كه نگاه متهمانه به بسياري از مسؤولان سرلوحه بسياري از منتقدان و صاحبنظران تاثير گذار است، در نظر دارد برگهايي از كارنامه خصوصي‌سازي را از نگاه بازار سرمايه ورق بزند.
البته موضوع سياستهاي اصل 44 و واگذاري به دولتي‌تر از دولتي‌ها كه با ارفاق بسيار به آنها لقب طنز «خصولتي» داده ميشود و همچنين عدم انتقال مديريت به عنوان يك اصل اصولي خصوصي‌سازي در دنيا در ماجراي واگذاري سهام عدالت از مواردي است كه شايد مهمترين موضوع قابل بحث باشد اما جايگاه آن را شايد بايد در نوشته ديگري جستجو نمود كه خود جاي تأمل فراوان دارد.
از آخرين برگ اگر شروع كنيم، واگذاري بيمه دانا از مواردي بود كه توجه بازار و غير بازار را به خود جلب نمود. «بيمه دانا در 9 دقيقه به فروش رفت» از تيترهاي اغوا كننده تبليغاتي بود كه همچون ساير واگذاريهاي عرضه اوليه و بعضي از واگذاريهاي بدون خريدار داراي يك متقاضي، خواننده و بيننده را متقاعد مي‌نمود كه صف تقاضا در بازار بورس براي اين سهم به خون و خون‌ريزي كشيده است و الان در تالار حافظ تا پارك بهجت آباد براي خريد بيمه دانا صف تشكيل شده است. از تيترهاي بورسي كه بگذريم كه همچون شاخصش داستاني خواندني دارد، در اين واقعه دولت به بهترين وجه در بازار ركود املاك توانست املاكي را با نام بيمه دانا به فروش رساند. يك معاون آقاي زنگنه قيمت 3000 توماني را اعلام ميكند و سهم را 2600 تومان ميفروشد.
البته تفاوت اين قيمت با قيمتهاي كارشناسي چندان زياد نيست و تنها حدود 4 برابر قيمتهاي كارشناسي در اين واگذاري رقم مي‌خورد. جالب‌تر اينكه نهادي كه قرار است قيمت واگذاري بلوك «دانا» به آن ميانگين 15 روز نخست قيمت در بورس باشد هم قبلاً سهامدار شده و هر روز قيمت را پايين مي‌آورد.
حال اينجا يك عده سهامدار حقيقي خرد و غير حرفه‌اي كه با تبليغات تلويزيوني سهم مي‌خرند مي‌ماند و يك مدير با سابقه و البته ضرري جالب توجه كه تبليغات مثبت چند ساله دولت در بورس را در ذهن برخي تازه‌كاران – و شايد برخي حرفه‌اي ها – به باد مي‌دهد. بنابراين يكي از اقدامات سازمان خصوصي‌سازي در سالهاي مديريت كرد زنگنه اين بوده است: فروش به هر قيمتي كه مي‌خرند با ابزار كميابي سهام.
برگي ديگر از اين كارنامه را كه به ماههاي اخير باز مي‌گردد و اهميت فراواني نيز دارد بايد واگذاري خودروسازان دانست. ذكر اين نكته ضروري است كه در قراردادهاي واگذاري سازمان خصوصي‌سازي كه روحيه‌اي كاملاً دولتي بر آن حاكم است از خوف اتهام ارزان فروشي همواره جايي براي ابطال وجود دارد البته گفته ميشود كه ما لزوماً از اين ابزارها استفاده نمي‌‌كنيم.
به هر صورت بعد از تكذيبها و تعويق‌هاي فراوان و با شجاعت ستودني آقاي كرد زنگنه در نهايت كارشكني‌هاي بسيار زياد مديران و نصب كنندگان مديران صنعت خودرو در برابر واگذاري ان به صاحبان واقعي آن يعني بخش خصوصي شكسته شد و اين سهام عرضه شد.
ضمن تقدير از اين اهتمام جدي ايشان به اين واگذاري، باز هم بايد بيان كنيم كه همان كارشكنان اين بار در لباسي ديگر با عنوان خريدار و بخش خصوصي و در حاليكه هم منابع مالي آنان از همين صنعت تأمين مي‌شد و هم مديران منصوب آنان همين مديران فعلي صنعت بودند وارد شدند و به هر ضرب و زوري كه بود هم در واگذاري بلوكي سهام رنا و هم در دو نماد خودرو و خساپا وارد كارزار شدند و در نهايت باز هم سهام را از آن خود كردند.
البته به مدد عهد شكني يك وزير در قرار و مدار با وزير ديگر مبني بر تقسيم ايران خودرو و سايپا ميان آن دو، معامله سايپا به گونه‌اي رقم خورد كه قيمت بلوك «خودرو» انگيزه‌ها براي ابطال بلوك آن را با يك بهانه كاملاً شكلي ايجاد نمود و بلوك «خودرو» باطل شد تا زمينه ابطال معامله بلوكي سايپا هم فراهم شود، يكي به دليل گران بودن و ديگري به دليل ارزان بودن و البته دليل اعلامي قطعاً چيز ديگري است. اين برگ كارنامه نيز هم در صورت انجام و هم در صورت ابطال معاملات سراسر اما و اگر بود.
كمي به عقب تر بر مي‌گرديم. يك بلوك معروف به نام بلوك فولاد خوزستان خودنمايي ميكند. يك بار قرار ميشود 40% واگذار شود اما از آنجايي كه بخش خصوصي هرگز نبايد بتواند با خريد بلوك مديريت دولت را از آن بگيرد بلوك 30 درصدي واگذار ميشود.
اين بار بر خلاف انتظارات همين بلوك غيرمديريتي را هم يك بخش كاملاً خصوصي مي خرد اما حتي وي را به شركتش راه هم نمي‌دهند. اين عملكرد زشت باعث ميشود تا وي بهانه‌ها را يكي بعد از ديگري جور كند و بلوكي را كه شايد به زعم خيلي‌ها گران خريده باشد پس مي‌دهد اما نه شايد به دليل گران بودن بلكه به دليل برخورد ضد بخش خصوصي.
خبر ابطال اين معامله وقتي با خبر احتمال عرضه دوباره آن همراه ميشود دوباره «فخوز» هم داراي صف خريد ميشود و البته در اين ميان تعديلات سود شركت نيز مثل واگداري‌هاي قبلي در حال اعلام است تا باز هم بلوك به قيمتهايي فروخته شود تا دهان هر اتهام زن به ارزان فروشي بسته شود.
البته بهاي گران‌فروشي را معلوم نيست چه كسي بايد بپردازد؟! هر چه هست اين بلوك همچون بلوك ملي مس بازار را به ياد يك سناريوي تلخ و تكراري مي‌اندازد: اعلام تعديل سود دقيقاً قبل از واگذاري از سوي سازمان خصوصي‌سازي و افزايش ناگهاني قيمت پايه بلوك.
باز هم به گذشته نگاهي مي‌اندازيم: مپنا. بلوك در قيمت 100 تومان فروش نمي‌رود در حالي كه چندي بعد با قيمتهاي بالا‌تر با استقبال جالب توجهي رو برو ميشود. آنجا كارگزارها متهم به تباني مي‌شوند، موضوعي كه درستي آن را شايد بتوان از قيمتهاي فعلي مپنا فهميد. اما معلوم نيست همين كارگزارها به چه رسيده‌اند كه سهام بيمه داناي 2600 توماني انگيزه تباني را در ايشان ايجاد نمي‌كند.
به هر ترتيب همين مپنا در ادامه يك واگذاري بلوكي را دارد اما باز هم نه مديريتي بلكه 20 درصدي. باز هم خريدار فقط يكي است با قيمتي تقريباً رويايي اما فقط نقد و اقساط و خريدار هم همچون خودروييها كسي است كه مديريت را به دست مديران بدهد و نه خريداران: كاركنان مپنا. باز هم كاركنان و باز هم واگذاري غير مديريتي.
حالا هم بیان می شود که در واگذاری32 شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی به همان اندازه یا حداقل بیش از 25 پرونده از سوی طرفین معامله در شورای عالی داوری علیه کردزنگنه مفتوح است که در نوع خود یک رکورد است و بیانگر توقغات متعدد طرفین معامله از رییس سازمان است .
شايد ورق زدن اين كارنامه نياز به زماني بسيار بيشتر از اين مجال داشته باشد و مواردي همچون بلوكهاي حفاري شمال، ملي مس، فولاد مباركه، هپكو، تراكتورسازي، آلومينيوم ايران و .... كه يا به تأخير در پرداخت اقساط انجاميد و يا به لطف جو زدگي و بعضاً ناجوانمردي برخي مديران شهرت طلب با قيمتهايي غيرعادلانه واگذار شد، را نيز به اين مرور اضافه نمود و يادآور شد كه اگرچه واگداري‌ها در وهله نخست با كارنامه‌اي قابل اعلام مواجه بود ليكن در ادامه نشان داد كه خصوصي‌سازي شايد بيش از يك راهكار، يك شعار باشد؛ اما همين نگاه نگاه مختصر به نمونه‌هاي فوق هم نشان مي‌دهد كه همواره حرف و حديث در واگذاري‌ها وجود داشته است و نكاتي كه بيش از همه جلب توجه ميكند را شايد بتوان قيمتهايي اكثراً غيرمعمول، زمينه سازي براي فروش به حداكثر قيمت، خصوصي نشدن واقعي، عدم انتقال مديريت و سعي كامل دولت در واگذاري‌ها بر دريافت پول و حفظ مديريت، تعامل بعضاً نامناسب با بخش خصوصي واقعي، تبليغات نادرست و تيترهاي بعضاً اغوا كننده براي سهامدارن غير حرفه‌اي و ... را دركنار سعي و تلاش بسيار ستودني و دشوار براي راضي كردن همه طرفها در خصوصي‌سازي كه شايد به حق نشدني باشد را در كارنامه غلامرضا حيدري كرد زنگنه يافت.
البته همواره دو معاون خبرساز سازمان خصوصي‌سازي نيز بايد در كنار اين مدير مد نظر قرار گيرند كه شايد رفتن آنها را بتوان به واقع تغيير در سازمان خصوصي‌سازي دانست و كارنامه كرد زنگنه شايد پيوندي ناگسستني با اين دو معاون وي داشته باشد.
به هر ترتيب اين كارنامه هرگز به شخص وي تعلق ندارد و زاده يك سري شرايط است كه شايد در اين شرايط بتوان نمره وي را قبولي دانست. نبايد فراموش كرد كه هر عملكردي در كشور ما معمولاً‌با بدترين انتقادات مواحه ميشود اما حاميان همواره اندك‌اند و از اينرو يك «خسته نباشيد» صميمانه به مديري كه سعي خود را همواره در حفظ منافع كشور – البته با قرائتي شايد خاص – نموده است شايد حداقل كاري باشد كه از دست ما بر مي‌آيد.