[Erfan-FX]

1

قسمت دوم

پیامدهای ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها در اقتصاد ایران چیست؟
در مورد پیامدهای ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها، یک نکته مهم این است که باید بررسی پیامدها را به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت تفکیک نمود. بر این اساس به بررسی پیامدهای انجام طرح در سه حوزه قیمت ها و تورم، تولید و اشتغال و توزیع درآمد و رفاه خواهیم پرداخت.
تحلیل پیامدهای طرح هدفمندی یارانه ها در حوزه قیمت ها و تورم
تاکنون اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصاد ایران، در مورد اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها، مواضع متفاوت و بعضا متضادی را طرح نموده اند. در گام اول، جهت بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت ها و تورم باید دو تفکیک را قائل شویم. یکی تفکیک میان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها است. تفکیک دوم مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم است. با در نظر گرفتن این تفکیک ها، می توانیم از خلط مبحث جلوگیری نماییم. در مورد تفکیک میان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها، باید توجه نماییم که قیمت های نسبی بیانگر ارزش نسبی یک کالا نسبت به کالاهای دیگر است. برای مثال اگر قیمت هر کیلو گوشت قرمز برابر ۲۰۰۰۰ تومان و قیمت هر کیلو برنج برابر ۵۰۰۰ تومان باشد، آنگاه ارزش هر کیلو گوشت ۴ برابر هر کیلو برنج ارزش دارد؛ به عبارت دیگر قیمت نسبی گوشت به برنج برابر ۴ است. اگر قیمت گوشت به ۲۵۰۰۰ تومان افزایش یابد و قیمت برنج ثابت بماند، آنگاه قیمت نسبی گوشت به برنج افزایش یافته و به ۵می رسد؛ بنابراین افزایش قیمت نسبی کالای (الف) به کالای (ب)، بیانگر این امر است که کالای (الف) نسبت به کالای (ب) گرانتر شده است، اما منظور از سطح عمومی قیمت ها، قیمت متوسط مجموعه ای از عموم کالاها (یک سبد کالایی شاخص) نسبت به واحد پولی است. افزایش در سطح عمومی قیمت ها، به این معنا است که قیمت سبد کالایی به طور میانگین افزایش یافته است، در حالی که قیمت تک تک کالاهای موجود در سبد، هر کدام به نسبت های مختلف افزایش یافته یا حتی ممکن است بعضی کالاها با کاهش قیمت مواجه شده باشند.
برای مثال سبد کالایی که برای محاسبه سطح عمومی قیمت ها در ایران مورد استفاده قرار می گیرد شامل تعداد زیادی کالا است که در گروه های مختلفی مانند خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و آب و برق و سوخت، لوازم خانگی، حمل و نقل، ارتباطات، بهداشت و درمان، تفریح، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه دسته بندی شده اند. هر کدام از کالاها در این سبد شاخص، دارای سهمی از کل سبد هستند و تغییر قیمت هر کالا با توجه به سهم آن کالا در سبد، در تغییرات سطح عمومی قیمت ها منعکس می شود. برای مثال وقتی بیان می شود سطح عمومی قیمت ها از ۲۰۰ به ۲۵۰ واحد افزایش یافته است، به این معنی است که قیمت سبد شاخص به طور متوسط ۵۰ واحد افزایش یافته است، اما در مورد تفکیک میان افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم باید توجه نماییم که تورم بیانگر رشد سطح عمومی قیمت ها است که به نحوی سرعت افزایش قیمت ها را طی زمان نشان می دهد.
برای مثال اگر طی یک سال سطح عمومی قیمت ها از ۲۰۰به ۲۵۰ واحد افزایش یابد، نرخ تورم برابر ۲۵ درصد خواهد بود. البته باز هم باید توجه داشته باشیم که این امر به این معنا نیست که قیمت همه کالاها ۲۵ درصد افزایش داشته اند، بلکه افزایش قیمت بعضی کالاها بیش از ۲۵ درصد و بعضی کمتر از ۲۵ درصد بوده است و حتی ممکن است قیمت بعضی کالاها با کاهش نیز مواجه شده باشد. برای مثال در سال ۸۷ در حالی که تورم ۲۵ درصد بوده است، قیمت گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها حدود ۳۰ درصد افزایش، اما قیمت گروه پوشاک و کفش حدود ۲۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت خدمات ارتباطی، با کاهش ۲/۰ درصدی مواجه بوده است. اکنون به بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت های نسبی، سطح عمومی قیمت ها و تورم خواهیم پرداخت.
الف) بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت های نسبی
با حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی دیگر، روشن است که در وهله اول قیمت نسبی این کالاهای یارانه ای نسبت به سایر کالاها با افزایش قابل توجه مواجه می شود. برای مثال در مرحله اول اجرای طرح، افزایش قیمت بنزین ۳۰۰ درصد، گاز ۴۳۰ درصد، نفت سفید ۵۰۰ درصد، نفت گاز ۸۰۰درصد، برق به طور متوسط ۱۸۰ درصد و آب به طور متوسط ۲۰۰ درصد بوده است. با توجه به اهمیت وزنی این کالاها در سبد خانوار، شاخص قیمت این شش قلم کالا به طور متوسط با ۲۹۰ درصد افزایش مواجه شده است. این به آن معنا است که قیمت نسبی انرژی نسبت به قیمت سایر کالاها ۹/۳ برابر (افزایش ۲۹۰ درصدی) شده است. این تاثیر روی قیمت های نسبی کاملا روشن است، اما اثرات اجرای قانون بر قیمت های نسبی به همین امر ختم نمی شود، بلکه بر قیمت نسبی سایر کالاها نیز تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.
در واقع اصلاح قیمت انرژی به طور طبیعی موجب ایجاد فرآیندی از اصلاح قیمتی در سایر کالاها متناسب با میزان انرژی بری فرآیندهای تولید و سایر تغییرات عرضه و تقاضای آن کالاها خواهد شد که البته بحث مفصلی است و در این مقاله مجالی برای بیان جزئیات آن نیست، اما می توان به طور کلی بیان نمود که غیر از انرژی، قیمت نسبی دو دسته از کالاها با افزایش مواجه خواهد شد. یک دسته کالاها و خدماتی مانند خدمات حمل و نقل یا سیمان هستند که در تولید آنها انرژی دارای نقش مهمی است. این افزایش قیمت نسبی مربوط به کاهش عرضه است که به دلیل افزایش قیمت انرژی به عنوان نهاده تولید اتفاق می افتد. دسته دوم کالاهای اساسی مانند خوراک و پوشاک هستند. افزایش قیمت این کالاها ناشی از افزایش تقاضا است؛ چراکه پرداخت یارانه نقدی موجب می شود تا دهک های پایین درآمدی از این یارانه برای رفع نیازهای اساسی خود استفاده نمایند و در نتیجه تقاضای این کالاها افزایش یافته و به تبع آن قیمت این کالاها نیز افزایش خواهد یافت. این تغییرات در قیمت های نسبی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت صادق است.
ب) بررسی اثر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر سطح عمومی قیمت ها و تورم
علاوه بر تغییرات قیمت های نسبی که برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بسیار مهم است، برآیند تغییر قیمت ها در سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن نرخ تورم نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. در اینجا تفکیک اثر اجرای طرح در کوتاه مدت و بلندمدت بسیار کلیدی است. در نظریه اقتصادی، مرسوم ترین و پذیرفته شده ترین تحلیل از سطح عمومی قیمت ها و تورم، بر مبنای معادله مقداری پول یا همان رابطه فیشر است. فکر اصلی معادله مقداری پول این است که بین مقدار پول و قیمت ها رابطه ای وجود دارد. بدون شک این یکی از قدیمی ترین فکرها در اقتصاد است. بر مبنای این رابطه، نرخ تورم برابر است با مجموع نرخ رشد حجم پول و سرعت گردش پول منهای نرخ رشد تولید. بر اساس این رابطه اگر سرعت گردش پول تا حدودی باثبات (نرخ رشد صفر) و نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد، هر چه نرخ رشد حجم پول (یا نقدینگی) افزایش یابد، نرخ تورم به تبع آن افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر بر اساس رابطه فیشر، بین رشد حجم پول و تورم یک رابطه مستقیم برقرار است. در نظریه اقتصادی مکتب پولگرایان جدید و در راس آنها میلتون فریدمن، تفسیر نوینی از معادله مقداری پول ارائه دادند که بر مبنای آن یک تورم پایدار و مستمر، همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است.
افزایش رشد حجم پول در میان مدت و بلندمدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد، اگر چه در کوتاه مدت ممکن است با توجه به شرایط اقتصادی، اثرات محدودی بر تولید نیز داشته باشد. در واقع فریدمن اطمینان می دهد که هیچ تورم مستمر و پایداری در هیچ کجای دنیا، بدون افزایش حجم پول قابل دوام نیست. فریدمن رای قاطع خود درباره پولی بودن تورم را چنین اعلام می کند: «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است. از نظر تاریخی، تغییرات اساسی در قیمت ها، همزمان با تغییرات اساسی در مقدار پول نسبت به تولید به وقوع پیوسته است». البته باید توجه داشت که این تحلیل از سطح عمومی قیمت ها و تورم، عمدتا تحلیلی بلندمدت است، اما در کوتاه مدت، اوضاع می تواند متفاوت باشد. اگر در کوتاه مدت، سرعت گردش پول تغییر کند، آنگاه سطح عمومی قیمت ها، بدون تغییر حجم پول نیز می تواند تغییر کند. برای مثال افزایش سرعت گردش پول در کوتاه مدت، تورم را افزایش خواهد داد؛ بنابراین جهت تحلیل اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در کوتاه مدت (سال پیش رو) و بلندمدت (سال های آینده) باید به تغییرات حجم پول و سرعت گردش پول توجه نمود.
در بلندمدت باید توجه نماییم که نرح رشد حجم پول در صورتی که این طرح مطابق با قانون مصوب انجام شود، اجرای آن اساسا به طور مستقیم موجب افزایش نرخ رشد حجم پول نخواهد شد. از آنجا که در بلندمدت عامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم، نرخ رشد حجم پول است، بنابراین اجرای این طرح در بلندمدت نرخ تورم را افزایش نخواهد داد. البته اگر اجرای طرح منتهی به کاهش کسری بودجه دولت شود، آنگاه از مسیر کاهش نرخ رشد حجم پول می تواند حتی موجب کاهش نرخ تورم در بلندمدت نیز شود؛ بنابراین نرخ تورم در سال های آتی نه متاثر از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، بلکه متاثر از نحوه مدیریت نرخ رشد حجم پول توسط دولت و بانک مرکزی است.
اما افزایش قیمت کالاهای یارانه ای در کوتاه مدت می تواند از مسیر افزایش سرعت گردش پول، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها و به تبع آن تورم شود. این امر به این معنا است که قیمت سبد کالایی شاخص که تشریح شد، افزایش خواهد یافت. این افزایش به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت خواهد پذیرفت. از آنجا که کالاهای یارانه ای جزئی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت کالاهای یارانه ای، به طور مستقیم اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت ها خواهد گذارد. همان طور که در بخش قبلی ذکر شد، قیمت شش قلم کالای اصلی (بنزین، گاز، نفت سفید، نفت گاز، برق و آب) که یارانه آنها حذف شده است، به طور متوسط ۲۹۰ درصد افزایش یافته است. وزن این شش قلم کالا در مجموع در سبد مصرفی خانوار حدودا برابر ۷/۲ درصد است.
با یک محاسبه ساده روشن می شود که با توجه به شاخص قیمت های فعلی، افزایش ۲۹۰ درصدی در قیمت انرژی، به صورت مستقیم تورمی به اندازه ۳/۴ درصد ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این اثر مستقیم، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز است، افزایش قیمت آن، از طریق افزایش هزینه های تولید سایر کالاها، زنجیره ای از افزایش قیمت در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت، اما افزایش سطح عمومی قیمت ها از این مسیر غیر مستقیم را نمی توان به صورت دقیقی برآورد نمود و به همین دلیل تخمین های متفاوتی در این مورد ارائه شده است، اما روشن است که افزایش تورم به مراتب بیش از ۳/۴ درصد تورمی است که به صورت مستقیم ایجاد می شود.
باید توجه داشت که این افزایش تورم دقیقا از مسیر افزایش سرعت گردش پول ایجاد می شود. اگر سرعت گردش پول ثابت می ماند، آنگاه با توجه به عدم افزایش حجم پول، افزایش قیمت بخشی از کالاها ضرورتا با کاهش قیمت سایر کالاها همراه می شد به نحوی که سطح عمومی قیمت ها تقریبا ثابت می ماند، اما افزایش سرعت گردش پول این امکان را فراهم می آورد تا افزایش قیمت انرژی بدون کاهش قیمت سایر کالاها صورت پذیرد. به هر حال در مجموع افزایش قیمت انرژی موجب می شود که علاوه بر تغییرات گسترده قیمت های نسبی در کوتاه مدت و بلندمدت، سطح عمومی قیمت ها نیز به میزان قابل توجهی در کوتاه مدت افزایش یابد.