بزرگترين ادغام بورس فلزات در دنيا رقم خورد
بورس فلزات لندن مذاكرات خود را با گروه TMX بورس اوراق بهادار تورنتو براى ادغام، موفقيت آميز ارزيابى كرد.
به گزارش سنا، بورس ۲۱۰ ساله فلزات لندن قصد دارد به منظور گسترش دامنه فعاليت خود گروه TMX را خريدارى كند.
بر اساس اين گزارش، مبلغ پيشنهادى بورس فلزات لندن براى خريد TMX كه در واقع از ادغام دو بورس كانادايى «گروه TSX » و «مونترآل» ايجاد شده است ۳ بيليون دلار اعلام شده است.
اين در حالى است كه، بورس فلزات لندن ۶۳/۸ از حجم معاملات بورس لندن را در سه ماه اخير و ۷۵ درصد از حجم اين معاملات را در سال ۲۰۰۹ به عهده داشته است.
هدف از اين ادغام تلاش براى ادامه روند سوددهى و گسترش در بازار اوراق مشتقه عنوان شده است.
يكى از كارشناسان و تحليلگران اقتصادى در گرينويچ در خصوص اين ادغام گفت: »رقابت در بازارهاى سهام بسيار تنگاتنگ است. بدين منظور براى پيروزى در اين رقابت بايد قيمت سهام ها پايين بيايد در حالى كه سرعت معاملات افزايش يابد. در واقع، بورس فلزات لندن و گروه تى ام اكس هدفشان پايين آوردن قيمت سهام و افزايش سرعت معاملات آنهاست تا بتوانند موثرتر در اين رقابت شركت كنند.»
بورس فلزات لندن در نظر داد با استفاده از فرمول ارزش نسبى بازار شركت هاى برجسته، براى TMX نيز ارزش نسبى بازار را محاسبه كند تا براى ورود به بورس فلزات آماده شود و از اين طريق هشتمين نهاد معاملاتى بزرگ در دنيا را از آن خود كند.
سرمايه بازار بورس لندن در حدود ۲/۴۲ بيليون پوند (۳/۸۹ بيليون دلار) ارزيابى شده است كه با ۳/۰۱ بيليون دلار ارزش تى ام اكس، مى توان پيش بينى كرد بورس فلزات لندن كنترل ۵۶ درصد از نهادهاى ادغام شده دنيا را بر عهده دارد.اما اين ادغام ممكن است با مشكلات فراوانى از جمله مخالفت دولت كانادا همراه شود.گفتنى است، در قضيه خريد شركت پوتاش كانادا كه شركت حفر معدن بى اچ پى بيليتون پيشنهاد سى و نه ميليارد دلارى خود را براى خريد آن پس گرفت اختلافاتى اقتصادى بين اين دو كشور ايجاد شد.تصميم بى اچ پى براى خوددارى از خريد پوتاش در حالى صورت گرفت كه دولت كانادا اوايل ماه نوامبر مانع از امضاى قرارداد براى فروش پوتاش شد و به بى اچ پى يك ماه فرصت داد تا منافع اين قرارداد براى كانادا را اثبات كند. با وجود اين، بى اچ پى اعلام كرد اوتاوا بيش از حد منفعت طلب است و سود يك ميليارد دلارى حاصل از واگذارى پوتاش را كافى نمى داند.دولت كانادا در اين معامله لندن را مقصر مى دانست و پس از آن در كانادا قانونى وضع شد با اين موضوع كه: خريداران خارجى اگر براى خريد شركت هاى كانادايى منافع كانادا را در معامله به اثبات نرسانند دولت كانادا حق نقض معامله را دارد.اين قانون در حالى وضع شد كه، اختيار تام به نهاد قانونگذارى بورس كبك و اوتاريو داده شد تا در خصوص خريد بيش از ۱۰ درصد از سهام تى ام اكس تصميم گيرى كند.
خريد تى ام اكس در واقع بزرگترين خريد موسسه مالى توسط يك شركت خارجى در كانادا محسوب مى شود.