انتخاب‌اعضای هيئت مديره غير سهام دار

[Homitrade]

0

انتخاب‌اعضای هیئت مدیره از غیرسهامداران‌ (منبع مجله ي حسابرس)

نویسنده:ولی ساجدی

مقدمه

قانون تجارت ایران در سالهای 1303 و 1304 تدوین شد و سال 1311 مورد تجدیدنظر کامل قرار گرفت.در سال 1347، 300 ماده جایگزین مواد 21 تا 93 این قانون گردید و از آن زمان تاکنون دست نخورده باقی مانده است.اگر چه این قانون برمبانی حقوقی محکمی استوار است ولی در مواردی پاسخگو نیست و ضرورت دارد در آن بازنگری شود.

ماده 107 اصلا‌ح قانون تجارت مقرر می‌دارد "شرکت سهامی به‌وسیله هیئت مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا‌ً یا بعضاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد." ولی در کشورهای صنعتی از جمله در امریکا اعضا هیئت مدیره شرکتها نه تنها از غیر سهامداران بلکه از اتباع خارجی نیز انتخاب می‌شوند(Eghbal,424,2002) .

انتخاب اعضای هیئت مدیره از بین سهامداران موافقان و مخالفانی هم دارد. گروهی از صاحبنظران معتقدند که‌ الزامی ‌دانستن ‌انتخاب هیئت‌مدیره از بین سهامداران که از مهمترین ارکان شرکت و مغز متفکر و موتور محرکه آن به شمار می‌رود‌ منطقی‌ نیست‌ چون‌ امروزه مدیریت به صورت امری تخصصی درآمده است‌ ومحروم کردن شرکتها در استفاده از مدیریت افراد متخصص نوعی علم‌گریزی و عین ضرر است (دمیرچیلی، 126، 1380).

برخی براین عقیده‌اند که وجود هیئت مدیره از بین سهامداران ضروری است چون هیئت مدیره به صورت مستمر در امور شرکت دخالت دارد و راهکارهای کلی را ترسیم می‌کند؛ وقتی هیئت‌مدیره از بین سهامداران انتخاب شود دلسوزتر و پرتلا‌ش‌تر خواهد بود (دمیرچیلی، 125، 1380).

اما آیا واقعاً اعضای هیئت‌مدیره دارنده سهام شرکت دلسوزتر خواهند بود؟ ضمانت اجرایی این امر چیست؟ هیئت‌مدیره می‌تواند، از اسراری که اطلا‌ع دارد و برای معامله با دیگران فاش نمی‌کند در موارد خاص و با تبانی با افراد از آنها استفاده کند و منافعی عاید خود نماید و همچنین با توجه به دسترسی به اطلا‌عات داخلی در مورد برنامه‌ و منافع آینده شرکت مانع از انتشار اخبار صحیح و مناسب گرددو سهام را به قیمت بازار که به طور مصنوعی پایین است تحصیل کند (جهانخانی، 120، 1374). برعکس در شرایط دیگری مانع از انتشار اختبار نامناسب گردیده و سهام خود را به قیمت بازار که به صورت تصنعی بالا‌ست بفروشد. این اقدام باعث می‌شود دیگران به طور غیرمنصفانه سهام را به قیمت بالا‌تر خریداری کنند یا اینکه به قیمت پایین‌تر بفروشند(حیدرپور، 66، 1382).



تحلیلی بر انتخاب اعضای هیئت‌مدیره‌

الف- سهام وثیقه اعضای هیئت‌مدیره‌

در تحلیل انتخاب اعضای هیئت مدیره یکی از سئوالهای جدی این است که، اگر سهامدارانی که عضو هیئت مدیره‌اند در معامله با دیگران تبانی کرده و بدون در نظر گرفتن منافع شرکت منافعی را عاید خود یا دیگران نمایند در برابر این وضع چه تضمینی هست یا چه تدابیری می‌توان اندیشید؟ برخی معتقدند که قانونگذار برای جلوگیری از ورود هرگونه خسارت و به منظور تضمین خسارت‌احتمالی، ماده 114 اصلا‌ح قانون تجارت را پیشبینی کرده است که مقرر می‌دارد "مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لا‌زم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذبور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند."

بنابراین قانونگذار به منظور جلوگیری از ورود زیان از ناحیه هیئت‌مدیره به شرکت، سهام وثیقه را پیشبینی کرده است. ولی آیا وجود تعداد معدودی سهام به عنوان سهام وثیقه می‌تواند تضمین مناسبی با شد؟در قانون شرکتهای 1988 فرانسه ضرورت داشتن سهام وثیقه لغو شد چون مدیریت شرکتهای بزرگ اصولا‌ً مدیرانی حرفه‌ای و متخصص در امر مدیریتند که به دلیل تجربه‌شان انتخاب شده‌اند. مجبور کردن آنان به داشتن حداقل سهام و نگهداری آن سهام به عنوان وثیقه امری کاملا‌ً تشریفاتی است. از طرفی دیگر مسئولیت مدیران در مقابل شرکت اغلب زمانی مطرح می‌شود که شرکت در حالت ورشکستگی یا بحران است و در چنین موقعیتی تعداد محدودی سهام جوابگوی خسارات وارد آمده نیست. علا‌وه بر این در چنین شرایطی قیمت سهام شرکت هم پایین است. به همین دلیل در کشور فرانسه، با توجه به تشریفاتی که برای ثبت این سهام در دفاتر شرکت و نگهداری آنها پیشبینی شده بود حفظ مقرراتی پیچیده برای نتایجی این چنین محدود وجهی نداشت ودر قانون توسعه و انتقال موسسات مصوب 1988 به حذف سهام وثیقه نظر داده شد ولی تاکید شد که برای احراز سمت مدیریت در شرکت سهامی، شریک باید تعداد سهام معین شده در اساسنامه را دارا باشد (اسکینی، 139، 1377).



ب- بررسی وضعیت انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در ایران‌

بررسی انجام شده حاکی از این است که در شرکتهای ایرانی، الزامات مواد 107، 114 و ضمانت اجرایی آن ، مذکور در ماده 115 مبنی‌بر مستعفی بودن مدیران غیرسهامدار، در انتخاب اعضا هیئت مدیره از بین سهامداران موثر نبوده است.

طبق بررسی انجام شده بر روی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتهای سهامی (تهیه شده توسط سازمان حسابرسی)، در سالهای 1371 تا 1374، بندهای گزارش بازرسی سال 1374، درخصوص مواد 107، 114، 115، در 41درصد موارد تکرار شده است و درج آن در گزارش سالا‌نه، به عنوان موارد عدم رعایت قانون تجارت، در اصلا‌ح آن تاثیری نداشته و به‌نظر می‌رسد، مجمع عمومی صاحبان سهام نیز در رعایت این مواد اصراری نداشته است (غلا‌می، 79 و87 ،6- 1375).

لا‌یحه اصلا‌حی اخیر قانون تجارت که توسط شورای بازنگری قانون تجارت مستقر در وزارت بازرگانی صورت گرفته است، به تازگی پس از تصویب هیئت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلا‌می ارسال گردیده است. براساس اصلا‌حات اخیر، مجمع عمومی صاحبان می‌توانند هیئت مدیره را از بین سهامداران و غیرسهامداران انتخاب نمایند و همچنین در این اصلا‌حیه سهام وثیقه حذف گردیده است.

گاهی سهامداران اصلی شرکتها، شرکتهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای تامین مالی هستند و با توجه به ماده 110 اصلا‌ح قانون تجارت که مقرر می‌دارد "اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود، در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید"، شرکتهای مذکور را به عنوان هیئت‌مدیره انتخاب می‌کنند و معمولا‌ً اعضای هیئت مدیره یا مدیران میانی شرکت سرمایه‌گذار در شرکت فرعی به عنوان نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره معرفی می‌شوند. شاید قانونگذار این راهکار را برای حل موضوع انتخاب اعضای هیئت‌مدیره از بین سهامداران پیشبینی کرده است تا یک شرکت (شخص حقوقی) به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شود و آنگاه نماینده خود را به شرکت معرفی کند. اما در صورتی که قانونگذار در اصلا‌حیه اخیر انتخاب اعضای هیئت‌مدیره از غیر سهامداران را مجاز شمارد دیگر نیازی به انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان عضو هیئت‌مدیره نخواهد بود.

حال این سئوال مطرح می‌گردد اگر از مدیران هیچگونه تضمینی دریافت نشود، چگونه می‌توان از منافع سهامداران جزء و به‌طور کلی بازار سرمایه حفاظت کرد؟ و اگر هیچ‌گونه تضمینی در اختیار شرکت وجود نداشته باشد و این افراد در حفاظت از منافع سهامداران شرکت که به نوعی منافع جامعه است جانب امانت را نگاه ندارند چگونه می‌توان به بازار سرمایه اطمینان داد؟ لذا در این وضعیت وظیفه دولت است که در این مورد دخالت کند و از منافع سهامداران حمایت نماید.



ج- مطالعه بین‌المللی درباره هیئت مدیره‌

نقش هیئت‌مدیره در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است و مسئولیت هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و مراجع نظارتی به بالا‌ترین حد خود رسیده است. تمایل به انتخاب هیئت‌مدیره از خارج از سازمان (شرکت) وهمچنین انتخاب از خارجیان به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه اخیردرباره 47 شرکت چندملیتی در 16 کشور حاکی از آن است که انتخاب اعضای هیئت مدیره از خارجیان رو به افزایش است. در مطالعه مذکورکه توسط کنفرانس مدیران صورت گرفته است، نسبت هیئت‌مدیره خارجی شرکتهای چندملیتی در سالهای1993 و 1995 و 1997 به ترتیب 8/37 درصد و 2/39 درصد و 6/59 درصد بوده است که طبق این بررسی، از سال 1993 تا سال 1997 یعنی در عرض 5 سال 7/57 درصد افزایش نشان می‌دهد (Eghbal,424,2002 ).

کنفرانس مدیران با مطالعه اخیر 124 شرکت در 22 کشور، دریافت که 78درصد از اعضای هیئت‌مدیره دارای استاندارد آیین‌رفتار حرفه‌ای هستند و در مقایسه 21درصد سال 1987 و 41درصد سال 1991 جهش درخورتوجهی صورت گرفته است. مدیران تجاری دریافتند که خودنظمی و داشتن آیین‌رفتار حرفه‌ای شرکت را در برابر شکایت اشخاص ثالث و جبران خسارت مصون می‌دارد. این مطالعه همچنین حاکی از این است که برخورداری از آیین‌رفتار حرفه‌ای، عدم رعایت قوانین محلی و سایر مقررات را کاهش می‌دهد (Eghbal,428,2002)



روشهای حفاظت از بازار سرمایه‌

تدوین قوانین مناسب به عنوان اقدام زیربنایی و بیمه مسئولیت هیئت مدیره، در حمایت از منافع سهامداران و حفاظت از بازار سرمایه، نقش موثری دارد که در ادامه مقاله هر یک به اختصار بررسی می‌شود.



الف) تدوین قوانین مناسب‌

از لحاظ مقررات حاکم، شرکت سهامی تابع حقوق تجارت است و حقوق تجارت نیز جزء حقوق خصوصی است.گاهی اظهار می‌گردد در یک شرکت خصوصی هر اقدامی تابع اراده سهامداران خصوصی است، ولیآیا دولتها می‌توانند با تفکیک حقوق عمومی از حقوق خصوصی و احترام به حاکمیت اراده افراد، بازار سرمایه را به دست افراد بسپرند و نسبت به آن بی‌اعتنا باشند؟ لذا با مقدمه‌ای بر حقوق عمومی و حقوق خصوصی این موضوع را بررسی می‌کنیم.

حقوق عمومی حقوقی است که در مورد اشخاص و دولت کاربرد دارد. ضابطه این تمایز، مداخله دولت در روابط حقوقی است. به محض آنکه این مداخله تحقق پذیرد حقوق قابل اجرا خصلت عمومی می‌یابد. برهمین منوال حقوق مربوط به سازمان بندی دولت و روابط آن با افراد خصوصی جنبه عمومی دارد ولی حقوقی که در روابط بین افراد خصوصی اعمال می‌شود جز حقوق خصوصی است. حقوق خصوصی روابط خصوصی اشخاص را سازماندهی می‌کند؛ ولی همه این ضوابط توسط دولت تدوین می‌گردد (قاضی، 17، 1376).

قانون تجارت ایران نیز همچون کشورهای صنعتی، برای جلوگیری از هر نوع شائبه سوءاستفاده مدیران مقرراتی به شرح زیر وضع کرده است:

1- انجام معاملا‌ت مدیران با شرکت، با تصویب هیئت‌مدیره (بدون حق رای مدیر ذینفع) و تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد (ماده 129) و در صورتی که مجمع عمومی صاحبان سهام آن را تصویب ننماید، مسئولیت جبران خسارت با مدیر یا مدیران ذینفع و یا مدیرانی که این معامله را تصویب نموده‌اند، می‌باشد (ماده 130). و در صورتی که چنین معامله‌ای بدون تصویب هیئت‌مدیره صورت گرفته باشد، در صورت عدم تصویب مجمع‌عمومی صاحبان سهام چنین معامله‌ای قابل ابطال بوده و مسئولیت آن به عهده مدیر ذینفع است (ماده 131).

2- اعطای هرگونه وام و اعتبار به مدیران (به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره) مطلقاً ممنوع گردیده است. این ممنوعیت شامل اشخاص حقوقی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره در جلسات شرکت می‌کند و همچنین وابستگان سببی تا طبقه دوم اشخاص مذکور در این ماده خواهد بود (ماده 132).

3- همچنین، مدیران شرکت از انجام معاملا‌ت متضمن رقابت با شرکت منع گردیده‌اند و مدیر متخلف مسئول جبران ضرر وارده می‌باشد (ماده 133) و در بند آخر این ماده قانونی مقرر گردیده است: "... منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت"، یعنی مدیر در برابر زایل کردن فرصتهای تجاری مسئولیت دارد.

4- براساس بند 3 ماده 258 اصلا‌حی قانون تجارت و صدر ماده 258 مذکور، در صورتی که رئیس و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال یا اعتبار شرکت برخلا‌ف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به‌خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می‌باشند، استفاده کنند مستوجب تعقیب کیفری خواهند بود.

این اقدامات دولت برای حفاظت از منافع سهامداران جزء بازار سرمایه است. دولت وظیفه دارد از منافع آنان حمایت کند و جلوی هرگونه سوءاستفاده و تضییع حقوق دیگران را بگیرد و این وظیفه دولت است که با وضع مقررات آمر مانع از به یغما رفتن منافع گروهی توسط گروه دیگر شود.



ب- بیمه مسئولیت هیئت مدیره‌

طبق ماده یک اصلا‌ح قانون تجارت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست یعنی حداکثر زیان وارده به سهامداران این است که سرمایه خود را از دست بدهند و با توجه به ماده 142 مسئولیت خسارات وارده به اشخاص ثالث به عهده هیئت‌مدیره خواهد بود. آثار و تبعات این مسئولیت را با مقدمه‌ای بر مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

برای مسئولیت مدنی دو نظریه وجود دارد:

1- تقصیر

2- خطر

در نظریه تقصیر اگر فاعل ضرر، تقصیری هم نداشته باشد نیز ملزم به جبران خسارات است و درنظریه خطر اگر فاعل ضرر تقصیر داشته باشد ملزم به جبران خسارات است (اشتری، 40، 1375). حال با ذکر مثال این مطلب را بررسی می‌کنیم.

مثلا‌ً اگریک دستگاه شوفاژ بدون داشتن عیب ساختمانی و در حالی که به طور عادی از آن نگهداری و استفاده می‌شود منفجر گردد و یکی از مشتریان مغازه را زخمی کند، در نظریه تقصیر صاحب مغازه محکوم به جبران خسارت است ولی در نظریه خطر زیان دیده از دریافت خسارت خود محروم می‌ماند. در هر دو نظریه عامل سببیت دخالت دارد؛ یعنی شوفاژ متعلق به صاحب مغازه عامل خسارت و در نتیجه ممکن است صاحب مغازه ملزم به پرداخت خسارت گردد. اما در این جا یک عنصر خارجی وجود دارد که ممکن است مشکل‌ساز شود. اگر صاحب مغازه استطاعت آن را نداشته باشد که مخارج درمان یا دیه خسارت دیده را به او بدهد حتی در صورت شکایت و تعقیب صاحب مغازه نیز وجهی عاید مصدوم نخواهد شد و در نتیجه ممکن است زیان دیده از جبران خسارت خود محروم شود. ولی دردیدگاه جدید درخصوص مسئولیت، انقلا‌بی در مسئولیت مدنی به‌وجود آمده است و آن ، پذیرش مسئولیت جمعی از طریق بیمه است ؛ در دیدگاه جدید هرکس که ضرری را متحمل شود باید زیان وارده به او جبران گردد و در این دیدگاه وظیفه جبران خسارت باید کاملاً به عهده جامعه گذاشته شود (اشتری، 161، 1375).

با پیدایش صنعت بیمه، دیگر مسئولیت جبران خسارت به عهده فاعل ضرر نیست و اشخاص با انعقاد قرارداد بیمه خود را در برابر خسارت وارده به دیگران یا خسارت وارده از طرف دیگران بیمه می‌نمایند (اشتری، 162، 1375).

همان‌طور که پیشتر نیز مطرح شد معمولا‌ً جبران خسارت وارده توسط هیئت مدیره زمانی مطرح می‌شود که شرکت ورشکسته شده و دیگر داشتن تعداد معدودی سهام وثیقه نمی‌تواند خسارت وارده به دیگر سهامداران را جبران کند و تعقیب کیفری هیئت مدیره نیز برای شرکت منافع مادی ندارد (اسکینی، 139، 1377). لذا شرکتهای بزرگ می‌توانند خود را در قبال خسارت وارده بیمه کنند و به جای مراجعه به اعضای هیئت‌مدیره، به بیمه مراجعه نمایند.

از طرفی هیئت‌مدیره‌ای که خسارت وارده ناشی از فعل عمدی آنان است، مستوجب مجازات کیفری هستند و حداقل کیفرشان این خواهد بود که مشابه آنچه در ماده 111 اصلا‌ح قانون تجارت ذکر شده است از عضویت در هیئت مدیره دیگر شرکتها محروم خواهند شد.

در حال حاضر در کشورهای صنعتی از این جنبه مثبت قوانین بهره‌برداری مناسب می‌گردد و مدیران از بین افراد متخصص و حتی اعضای هیئت‌مدیره از اتباع کشورهای خارجی انتخاب می‌شوند. همان‌طور که در مقدمه این بحث مطرح شد، در کشورهای صنعتی از جمله امریکا انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکتهای سهامی از اتباع کشورهای خارجی بسیار رایج است.



نتیجه‌گیری‌

براساس مواد 107، 114 و 115 اصلا‌حیه قانون تجارت، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره از بین سهامداران الزامی است و ایشان باید تعدادی از سهام خود را به عنوان وثیقه نزد صندوق شرکت بسپارند و گرنه مستعفی شناخته می‌شوند. اما در این بررسی دیدیم که اصرار در انتخاب هیئت‌مدیره از بین سهامداران و اخذ سهام وثیقه از آنان در مواردی ممکن است شرکت را از مدیریت متخصص و کارامد محروم سازد. درلا‌یحه اصلا‌حی اخیر قانون تجارت، انتخاب هیئت مدیره از غیرسهامداران پیشبینی شده و سهام وثیقه مدیران نیز حذف گردیده است. لذا شرکتها می‌توانند اعضای هیئت‌مدیره را حتی از غیرسهامداران انتخاب نمایند و اقدامات زیر در حمایت از منافع سهامداران و حفاظت از بازار سرمایه موثر است:

1- برای جلوگیری از هر نوع شائبه سوءاستفاده مدیران از اموال یا اعتبار شرکت برخلا‌ف منافع شرکت، باید مقرراتی جهت محدودیت انجام معاملا‌ت مدیران با شرکت، اعطای هرگونه وام و اعتبار به مدیران، انجام معاملا‌ت متضمن رقابت با شرکت وضع گردد؛

2- به منظور جبران خسارت وارده از سوی مدیران، شرکت در برابر ورود خسارت ناشی از ورشکستگی و دیگر ضررهای احتمالی بیمه شود؛ و

3- همچنین قانونگذار به منظور تامین بازار سرمایه و جذب مدیران متخصص و دارای دانش فنی، شرکتها را در انتخاب هیئت مدیره از غیرسهامداران آزاد گذارد و همچون کشورهای صنعتی شرکتها را به تدوین استانداردهای مدیریت و آیین‌رفتار حرفه‌ای تشویق نماید.



منابع : .................................................. .................................................. .................................................. .....

· اسکینی،دکتر ربیعا ،حقوق تجارت- شرکتهای تجاری، جلددوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم 1378

· اشتری،دکتر محمد، مسئولیت مدنی، نشر حقوقدان، چاپ اول، پاییز 1376

· جهانخانی، دکترعلی، و دکترعلی پارسائیان، بورس اوراق بهادار، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول، مرداد ماه 1374

· حیدرپور، البرز، محدودیتهای مدیران شرکتها در انجام معاملا‌ت، انتشارات مهریار، اهواز، چاپ اول بهار 1382

· قاضی شریعت پناهی،دکتر ابوالفضل، حقوق عمومی، نشر دادگستر، چاپ اول، پاییز 1376

· غلا‌می، مجتبی، موارد گزارشگری بازرس قانونی درخصوص عدم رعایت مفاد اصلا‌حیه قانون تجارت و علل و آثار آن در شرکتهای سهامی غیربودجه‌ای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلا‌می- واحدتهران مرکزی، سال 6-1375

· دمیرچیلی محمد، و علی حاتمی و محسن قرائی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خلیج فارس، چاپ اول 1380

· کاتوزیان،دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها- جلد دوم، انتشارات بهنشر، چاپ اول، بهمن 1366



Eghbal, M. Zafar, International Accounting: a Global Perspective, South Western, second edition, 2002



www.irtp.com/farsi/gt

سایت وزارت بازرگانی، شورای بازنگری قانون تجارت‌