حل مشكل سيمان

[mojtaba]

0

روزنامه دنياي اقتصاد ۲۹/۲/۸۳
صنعت سيمان كه بيش از 30 درصد ارزش بازار سهام در بورس تهران را مستقيماً و 10 درصد از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذاري كه سهام سيمان در پرتفوي آنها است را متاثر مي‌سازد در طي روزهاي اخير با كاهش بسيار شديدي روبه‌رو شد، كه دلايل آن به اعتقاد كارشناسان عدم اجراي تعهدات دولت ناشي از تعيين قيمت حاشيه بازار براي محصول سيمان به موجب بند 2 طرح جامع سيمان عليرغم آغاز واردات سيمان با ضرر هنگفت توسط صنعت سيمان به ميزان 5/1 ميليون تن مي‌باشد.

كارشناسان معتقدند كه دولت با كم توجهي نسبت به تعيين قيمت حاشيه بازار براي صنعت سيمان موجب ابهام براي سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي بازار اوليه در راستاي ادامه انجام طرح‌ها و توسعه‌ها و بازار كانديد كه قيمت سهام كارخانجات در بازار بورس مي‌باشد شده‌اند و انتظار مي‌رود خصوصي‌سازي واحدهاي سيماني كه در فروش آن دولت در سال قبل بسيار موفق بوده است با ركود كامل مواجه شود و اين در حالي است كه دولت نيز نمي‌تواند به ماليات حقه خود در كارخانجات سيمان نسبت به مابه‌التفاوت قيمت بازار آزاد و قيمت مصوب دست يابد.

به هر حال بازار در انتظار پاسخ منطقي وزراي صنايع و بازرگاني درخواست دبير انجمن صنفي سيمان براي تعيين قيمت حاشيه بازار كه اخيرا انجام شده به سر مي‌برد.

به صورت اختصار دلايل سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان صنعت سيمان براي اجراي نرخ تعادلي سيمان و خروج سيمان از سبد حمايتي به شرح زير است:

-1 اجراي تعهدات و وعده‌هاي دولت در برنامه سوم توسعه اقتصادي، مصوبات شوراي محترم اقتصاد در هيأت دولت و خصوصاً مصوبه 25/12/81 ستاد تنظيم بازار در راستاي <طرح جامع سيمان> و فروش سيمان به نرخ تعادلي و استفاده از مابه‌التفاوت براي بازسازي كارخانجات.

-2 اجراي عدالت صنعت و خصوصاً در راستاي تعيين قيمت كالا و محصولات با توجه به بند 2 تصويب نامه هيأت محترم وزيران مورخ 15/2/1381، شماره 1925 /ت 25524 ه در خصوص عدم قيمت‌گذاري محصولات توليدي غير انحصاري و غير يارانه‌اي و توجه به مكانيزم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت محصولات به مثابه صنعت فولاد در بورس فلزات كه قيمت به صورت لحظه‌‌اي در نوسان است.

-3 بر اساس يك اصل اقتصادي هر كالايي كه قيمت آن پايين‌تر از قيمت تعادلي مقرر شود بيش از مقدار بهينه مصرف مي‌شود و اين اصل كه مصداق بخش اسراف و تبذير است و نتيجه‌اي جز تخصيص غير بهينه منابع جامعه نخواهد داشت.

-4 ايجاد انگيزه براي حفظ سرمايه‌گذاري‌هاي موجود و جلوگيري از فرسوده شدن و از بين رفتن كارخانجات موجود از طريق بازسازي كارخانجات و از طريق طرح‌هاي توسعه به منظور فراهم نمودن بستر مناسب براي دست‌يابي به توليد مناسب در سال‌هاي آتي با توجه به رشد روز افزون تقاضاي اين كالاي استراتژيك. (برآوردهاي رسمي نشان مي‌دهد كه كشور در سال 1400 به 70 ميليون تن سيمان نياز دارد. يعني در هجده سال آينده بايد معادل 3/2 برابر هفتاد سال گذشته ظرفيت‌سازي شود(

-5 اجراي طرح‌هاي توسعه در سال جاري بر اساس نرخ تعادلي توجيه اقتصادي داشته و عدم اجراي <طرح جامع سيمان> مصوب باعث عدم اجراي طرح‌هاي فوق و تشديد بحران در بازار سيمان سال‌هاي آتي مي‌شود. طبيعي است در صورت عدم اجراي طرح فوق ريسك بازپرداخت پروژه‌هاي جديد افزايش يافته و جذب اعتبار براي طرح‌هاي آتي با مشكل مواجه خواهند بود.

-6 سوق دادن سرمايه و سرمايه‌گذار و اجراي طرح‌هاي جديد به جاي ساخت و اجاره انبار براي احتكار سيمان و واردات آن‌كه كار بسيار دشوار و مساله‌سازي است. اين روش باعث افزايش توليد كشور در سال‌هاي آينده خواهد شد و نياز كشور را به طور اصولي و منطقي پوشش خواهد داد.

-7دريافت محصول توسط مصرف‌كنندگان با قيمت‌هاي تعادلي به جاي قيمت بازار سياه كه بسيار گران‌تر از قيمت تعادلي است و در دسترس بودن سيمان براي تمام مصرف‌كنندگان و جلوگيري از توقف پروژه‌هاي سيمان‌بر و جلوگيري از ايجاد خواب سرمايه‌ها در پروژه‌ها به دليل عدم دسترسي به موقع به سيمان مانند سد كارون سه.

-8جلوگيري از پرت محصول و بهينه شدن مصرف در قبال كالاهاي جايگزين و خصوصا فولاد كه نسبت قيمت آن به سيمان در شرايط فعلي يك به 18 مي‌باشد (شرايط مطلوب جهاني اين نسبت حدود يك به 5 است).

-9فراهم نمودن شرايط اشتغال با ايجاد حدود 24 ميليون تن (معادل احداث 24 كارخانه 3 هزار تني در روز) ظرفيت جديد در طي پنج سال آينده كه در تمامي استان‌هاي ايران انجام مي‌شود.

-10جلوگيري از جابه‌جايي حق سهامداران واقعي اعم از سهامداران صنعت سيمان (حدود 80 درصد متعلق به صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها، تأمين اجتماعي، بيمه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري) و سهامدار غايب (دولت به عنوان ماليات گيرنده) به دلالاني كه در توليد و اشتغال نقشي ندارند و قبلا همين قضيه در خصوص فولاد حاكم بود كه اكنون برطرف شده است.

-11 فعال نمودن بورس اوراق بهادار تهران كه بيش از 30 درصد ارزش بازار آن متاثر از صنعت سيمان است و تسريع بخشيدن به روند خصوصي‌سازي شركت‌هاي سيماني كه بخش عمده‌اي از دارايي‌هاي فعلي قابل واگذاري دولت مي‌باشد. (سيمان هرمزگان، سيمان داراب، سيمان اردبيل و...) و بخشي از بودجه پيش‌بيني شده از محل فروش شركت‌ها در سال جاري تحقق يابد.

-12عدم اجراي تعهدات و مصوبات قانوني توسط مديران ارشد دولتي باعث افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در كشور مي‌شود و نتيجتا باعث خروج سرمايه از اقتصاد ملي و خصوصاً از اين بخش صنعت كه داراي مزيت نسبي فراوان بوده (در همه شرايط حتي شرايط (WTO خواهد شد.

-13استراتژي واردات به عنوان حل معضل سيمان براي كوتاه مدت پيش از اين به شكست محكوم شده بود، قطعا اكنون نيز با توجه به قيمت‌هاي بالاي جهاني، هزينه‌هاي بالاي حمل و نقل، بارگيري، گمركي و... داراي توجيه اقتصادي نخواهد بود و به اعتقاد كارشناسان صنعت سيمان بهاي تمام شده هر تن سيمان وارداتي در استان تهران حدود 850 هزار ريال خواهد بود.