آيين نامه منع دادوستد ..........

[Homitrade]

0

سلام دوستان.اين اقاي حق واقعا مطالبش حقيقت داره.واقعا ادم ناراحت ميشه اين مطالب رو ميخونه...حيف نبود اقاي ميرمطهري...كميت مهم نيست كيفيت مهم است.بورس تهران و دبيركلش هر روز بدتر از ديروز.......
بازگشت به ۱۹۲۹

آيين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى مسكوت شد

على حق

اين روزها بازار افتتاح تالارهاى استانى و شهرى گرم تر از بازار دادوستد سهام هر شركت بورسى است. عبده تبريزى در كسوت دبيركلى بورس اوراق بهادار تهران توانسته در طول يك ماه حداقل روبان ورودى سه تالار استانى و شهرى را قيچى بزند. گشايش پى در پى تالارهاى كرمان، بانك ملى و بانك سامان هر چند كه كسب ركورد توسعه فيزيكى بازار سرمايه را براى او به ارمغان آورده ولى گويا در گرماگرم برگزارى همين جشن هاى تولد بورسى، وعده هاى پرطمطراق عبده تبريزى يكى پس از ديگرى قربانى مى شود. وعده هايى كه مهلت اجراى آنها در هياهوى عقد قراردادهاى خريد و تجهيز ساختمان هاى كوچك و بزرگ الحاقى به بورس تهران تمام مى شود. شايد هنوز چند روزى به پايان مهلت او براى عرضه سبد سهام و يا عقد قرارداد خريد سيستم معاملات جديد بورس باقى مانده باشد ولى بدون شك فرصت يك ماهه او براى ارسال آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى به شوراى بورس تمام شده است.
بيش از يك ماه پيش بود كه عبده تبريزى خطاب به افكار عمومى قول داد تا آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى را يك ماهه براى تصويب قطعى به شوراى بورس ببرد. آئين نامه اى كه دو سال پس از تدوين همچنان در مركز تحقيقات و توسعه بازار سرمايه آن هم به حكم شوراى بورس، خاك مى خورد. البته بعيد به نظر مى رسد كه توطئه اى در كار باشد يا برنامه بلند پروازانه افتتاح ۱۰ تالار شهرى و استانى تا پايان سال جارى، سرپوشى باشد بر عدم اهتمام مديريت بورس به توسعه كيفى بازار سرمايه. چون شخص دبيركل بورس تاكيد دارد كه بيشتر مرد حرف زدن است تا عمل كردن. عبده تبريزى به صراحت مى گويد: «تلاش من اين است كه تنها به ۵ درصد حرف هايم عمل كنم.» اما چرا پس از گذشت ۱۵ ماه از حضور او در ساختمان بعد از پل حافظ، هنوز تصويب آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى جزء ۵ درصد حرف هاى عملى او قرار نگرفته است؟
در سال ۱۳۸۱ به دستور دبيركل وقت بورس تهران، احمد ميرمطهرى، مطالعات تطبيقى براى تعيين چارچوب ايرانى آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى آغاز شد. بورس تهران جزء معدود بازارهاى سهام دنيا بود كه هيچ گونه ضابطه اى بر مقابله با سوءاستفاده از رانت اطلاعاتى در آن وجود نداشت. اين در حالى بود كه حسب ادعاى حسين عبده تبريزى مترجم كتاب مديريت مالى، انگيزه اصلى از به خروش در آوردن موج تدوين قانون بازار اوراق بهادار در بورس هاى معتبر بين المللى مانند بورس نيويورك مقابله با دادوستدهايى بود كه با سود استفاده از اطلاعات نهانى، ضمن افزايش ريسك بازار، اعتماد سهامداران خود را نسبت به بورس از ميان برده بود. بر پايه اين ادعا، بورس تهران همچنان يك بازار بدوى سهام است.تا پيش از تدوين و تصويب آئين نامه ياد شده در بورس تهران، به دستور ميرمطهرى دادوستد سهام براى كليه كاركنان سازمان بورس و بستگان درجه اول ايشان ممنوع شد. اين بخشنامه تا دو ماه پيش يعنى در دوره دبيركلى عبده تبريزى هم در بازار سهام اجرا مى شد. البته با اين تفاوت كه در همان سال ۸۱ تعدادى از كاركنان بورس به دليل تخطى از اين بخشنامه از سازمان اخراج شدند ولى در طول ۱۵ ماهى كه نظارت بر بازار سرمايه به عبده تبريزى سپرده شده، آزادى عمل كارمندان ساده سازمان و كارگزاران آن در خريد و فروش سهام افزايش يافته است. اين در حالى است كه مطابق بخشنامه مذكور هر كارمند سازمان بورس با مجوز دبيركل تنها مجاز به خريد ۵۰۰ هزار تومان سهام بود.در هر صورت مطالعات تطبيقى بورس تهران با ترجمه قوانين سخت گيرانه اكثر بورس هاى خارجى از بورس نيويورك ايالات متحده آمريكا گرفته تا بورس اسرائيل عليه سوء استفاده از رانت اطلاعات در جريان خريد و فروش اوراق بهادار تا اواخر سال ۸۱ پايان يافت. تدوين آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى به همراه آئين نامه مقابله با دست كارى قيمت ها و افشاى اطلاعات براساس اين مطالعات انجام شد. اين آئين نامه ها پس از اصلاح و تكميل در قالب متن نهايى سال گذشته در دستور كار شوراى بورس قرار گرفت.
تلاقى موعد تصويب اين آئين نامه ها با نهايى شدن تدوين لايحه بازار سرمايه سبب شد تا با القاى تحليل هايى از سوى برخى مقامات ارشد اقتصادى، شوراى بورس مهر سكوت بر آنها بكوبد. طهماسب مظاهرى، وزير سابق امور اقتصادى و دارايى، پس از ساعت ها گفت و شنود با اعضاى شوراى بورس آنان را مجاب كرد كه در صورت تصويب زودهنگام لايحه بازار سرمايه كه در برخى مواد آن به طور مفصل مباحث و جرايم نگاشته شده در آئين نامه مقابله با رانت اطلاعاتى گنجانده شده، بهترين گزينه خارج كردن آئين نامه هاى موازى با آن از دستور كار شوراى بورس است.بدين ترتيب تصويب آئين نامه پايه اى بورس اوراق بهادار تهران به اميد تصويب لايحه اى كه هنوز سرنوشت مشخصى ندارد، از سوى اعضاى شوراى بورس مسكوت گذاشته شد و به معاونت تحقيقات و توسعه بازار سرمايه ارجاع داده شد.عبده تبريزى به دلايل نامعلولى ۶ ماه بعد اعتراض خود را نسبت به استدلال طهماسب مظاهرى اظهار كرد. دبيركل بورس در اين مورد گفت: «چنين بحثى به هيچ عنوان منطقى نيست. به عنوان نمونه نمى شود بر فرض اين كه قرار است ساختمان جديدى براى بورس خريدارى شود، از بازسازى ساختمان رو به خرابى فعلى سرباز زد.»
يك سال پس از مسكوت شدن آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى، دبيركل بورس تحت فشار افكار عمومى از تصويب اين آئين نامه در شوراى بورس خبر داد. زمانى كه چنين اظهارنظر شگفت انگيزى از سوى برخى اعضاى شوراى بورس و مقامات بورس تهران تكذيب شد. عبده تبريزى به سرعت مفاد آئين نامه مقابله با رانت اطلاعاتى در بورس را به باد انتقاد گرفت.
قالب كلى انتقاد او طرح مجدد بحثى بود كه يك سال پيش به خروج آئين نامه ياد شده از دستور كار شوراى بورس منجر شده بود. او گفت: «تصويب چنين آئين نامه اى به هيچ وجه ضمانت اجرايى ندارد. چرا كه جرايم سوءاستفاده از رانت اطلاعاتى در دادوستد سهام قبل تر بايد در چارچوب جرايم قضايى تعريف شود و الا با اعمال شيوه هايى چون بستن نماد معاملاتى كه منجر به زيان ديدن برخى سهامداران بى گناه مى شود، كارى از پيش نمى رود.» عبده تبريزى سپس با اشاره به اين كه تازه ترين محكوم به سوءاستفاده از رانت اطلاعاتى در خريد و فروش سهام در آمريكا به بيش از ۱۵ سال زندان و پرداخت جريمه سنگين مالى محكوم شده وعده داد: «آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى تا يك ماه آينده پس از اصلاحاتى دوباره در دستور كار شوراى بورس قرار مى گيرد.»زاويه انتقادى انتخاب شده از سوى دبيركل بورس به ظاهر درست مى نمايد. در هر صورت هم اينك سوءاستفاده از رانت اطلاعات در معاملات بازار سرمايه در اكثر كشورها جرم جنايى _ قضايى است و مجازات زندان، جريمه سنگين مالى و لغو امتيازات شهروندى به سرعت شامل فرد خاطى مى شود.
در مقابل يكى از تدوين كنندگان اين آئين نامه نظرى كاملاً مخالف دارد و مى گويد: «دبيركل بورس يا اين آئين نامه را تاكنون نخوانده يا مواد آن را فراموش كرده است. چون جرايم مترتب بر تخلفات رايج در بازار و نحوه برخورد با آن به طور مشروح و كامل در آئين نامه منع دادوستد متكى بر اطلاعات نهانى آمده است.»در حاشيه اين جدال لفظى، عبده تبريزى به خبرنگار شرق وعده مى دهد تا به زودى يك نسخه از آئين نامه مذكور را براى او نمابر كند. اما اين وعده نيز تاكنون محقق نشده است لذا قضاوت در مورد صحت و سقم اظهارنظرهاى تدوين كنندگان آن آئين نامه هنوز قدرى دشوار است.در طول يك ماه گذشته پيش از آن كه خبرى در خصوص اصلاح موارد مورد انتقاد دبيركل بورس منتشر شود، شوراى بورس سقف سهام مجاز براى دادوستد از سوى كاركنان سازمان بورس را از ۵۰۰ هزار تومان به ۲۵ ميليون تومان افزايش داد. همچنين شركت هاى كارگزارى اين امكان را يافتند تا به اندازه سرمايه ثبت شده خود سهام خريدارى كنند.از سوى ديگر مديرعامل تعاونى چند منظوره كاركنان بورس تهران با ارسال نامه اى از اعضا خواست تا براى توسعه فعاليت اين تعاونى در حوزه معامله سهام، مشاركت كنند.اين وقايع ۵ ماه پس از آن اتفاق افتاد كه عبده تبريزى در همايش معرفى برترين هاى بازار سرمايه در سال ۸۲ به صراحت اظهار كرد كه برخلاف باور عمومى كاركنان سازمان بورس اوراق بهادار سعى دارد تا به مشكلات آنان رسيدگى كند و تهيه مسكن براى كليه كارمندان سازمان در اولويت برنامه هاى ويژه او قرار دارد. با وجود طرح چنين وعده هايى، همت دبيركل بورس براى تعديل كاركنان بورس و كوچك سازى آن همچنين كاهش مزاياى شغلى كارمندان سازمان به طور روزافزونى بر نارضايى درونى از مديريت عبده تبريزى دامن زده است.
در چنين شرايطى لغو محدوديت دادوستد سهام براى كاركنان بورس تهران و بستگان درجه اول آنها مسكنى است بر دردهاى مديريتى بورس.همچنين سه ماه پس از برگزارى جلسه هاى نفس گير دبيركل بورس با نمايندگان كارگزارى ها براى جلب همكارى آنها در جمع آورى سهام بدون مشترى بازار و كمك به مثبت شدن شاخص ها، اصلى ترين دارندگان اطلاعات نهانى بورس تهران مازاد بر حق خريد حقيقى ۲۵ ميليون تومانى اين امكان را يافتند كه تا مرز سرمايه ثبت شده شركت هاى خود اوراق بهادار دادوستد كنند.
در فاصله زمانى كمتر از سه هفته، اين شيوه مديريت به سرعت از سوى ساير مديران بازار سهام كشور كپى بردارى شد. ميرعلى اشرف عبدالله پورى حسينى، رئيس هيات عامل سازمان خصوصى سازى، با ابلاغ بخشنامه اى ممنوعيت دادوستد سهام براى كاركنان اين سازمان را لغو كرد. وى در توجيه صدور اين بخشنامه به خبرگزارى فارس گفته بود، چون نمى شود به نانوا گفت كه نان نخورد، كاركنان سازمان خصوصى را نيز نمى شود از حق هروندى شان چون دادوستد سهام منع كرد.
اين اظهارنظر در حالى صورت مى گيرد كه كاركنان سازمان خصوصى سازى (IPO) كليه كشورها به عنوان دارندگان اطلاعات اوليه شركت هاى دولتى در شرف واگذارى از هرگونه خريد و فروش سهام منع هستند. حال معلوم نيست تغيير حقوق شهروندى در كشورى چون آلمان واقعى تر است يا در سازمان خصوصى سازى تحت مديريت پورى حسينى.بدين ترتيب مديران بازار سرمايه كشور در فرصت يك ماهه خود براى اصلاح ساخت رانتى بازار، اساساً صورت مسئله را پاك كردند و سعى در القاى اين امر به افكار عمومى دارند كه خريد و فروش اوراق بهادار با اتكاى به اطلاعات نهانى فى ذاته كار مذمومى نيست. هر چند كه در توجيه اعطاى مجوزهاى رانتى جديد، مديران بازار سرمايه از تقويت اهرم هاى نظارتى سخن مى گويند، اما فراموش نبايد كرد كه در صورت وجود نظارت كافى بر اين مسئله، در شرايط نبود آئين نامه يا قانون خاصى براى برخورد با متخلفان مباهات به نظارت آهنين مشكلى را حل نمى كند.همچنين گسترش وكالت هاى جعلى خريد و فروش سهام در تالارهاى استانى بورس تهران طى ماه هاى اخير تضعيف ابزارهاى نظارتى بازار سهام را بيش از پيش به رخ مى كشد.برپايه شكل گيرى چنين مناسباتى در بورس تهران است كه صفدرحسينى، وزير امور اقتصادى و دارايى، پس از سه ماه حمايت بى دريغ از برنامه هاى سازمان بورس اوراق بهادار در مراسم افتتاح تالار كرمان خواستار اجراى برنامه ۸گانه كاهش ريسك در بازار سرمايه شد. محور نگرانى هاى وزير اقتصاد وضعيت گردش اطلاعات در بورس تهران بود. صفدر حسينى گفت: «انحصار اطلاعات در دست عده اى خاص، دستكارى قيمت ها و عدم انتشار شفاف و به موقع اطلاعات عوامل اصلى افزايش و سبك بازار است.»در مواجهه با اين سخنان، عبده تبريزى بار ديگر بر اجراى زودهنگام ابزار سبد سهام براى كاهش ريسك بازار تاكيد كرد و صحبتى از آئين نامه منع داد و ستد متكى بر اطلاعات نهانى به ميان نيامد.
زمانى كه اين سخنان را در كنار گلايه هاى سربسته دبيركل در خصوص دستكارى قيمت ها از سوى گروهى خاص قرار مى دهيم. اين گمانه تقويت مى شود كه در وضعيت گره پيچ شدن منافع آن گروه خاص نفوذى در بورس ديگر زمان را چنان به تاخير انداخته كه تصويب آئين نامه اى چون منع داد و ستد متكى بر اطلاعات نهانى غيرممكن شده است.چنين فرضيه اى هرچند كه مديريت بورس تهران را از هرگونه تعلل بى جا مبرا مى كند ولى يك پيام ناگوار براى بازار سرمايه به همراه دارد.
اين پيام را حسين عبده تبريزى در كتاب مديريت مالى خود اين گونه طرح كرده كه تمامى قانون گزارى هاى مبتنى بر مقابله با رانت اطلاعاتى در بورس پس از آن آغاز شده كه تحت تاثير اين گونه سهل انگارى ها بازارهاى سرمايه بين المللى به رهبرى بورس نيويورك در سال ۱۹۲۹ سقوط كرد و بحران بزرگ تاريخ اقتصادى قرن بيستم را رقم زد.