فوتبال سيمان

[mojtaba]

0

بازي تعیین قيمت سيمان در سال گذشته با نتیجه 4 بر صفر به نفع دولت و به ضرر سيمان خاتمه یافت و دولت با تعیین قيمت ميانگين هر تن 26 هزار تومان براي كل كشور (میانگین قيمت حدود 5/27 هزار تومان براي هر تن است كه 5/1 هزار تومان در هر تن براي ضرر حاصل از واردات سيمان و كلینكر از آن كسر مي‌گردد.) گل اول را وارد نمود. گل دوم از نقطه پنالتي كه داور مسابقه خارج از ضوابط سوت آن را زد و آن اخذ تعهد از مدیران كارخانجات سيمان براي واردات سيمان و كلینكر به منظور متعادل نمودن عرضه و تقاضا بوده هرچند كه این تعهد توسط مدیران سيمان پذیرفته شد و مجوز مجمع عمومي هم نداشتند اما چاره‌اي جز قبول نداشتند، چون تیم مقابل دولت بود و بازي با دولت چون و چرا ندارد. گل سوم كه تاخير اجراي قيمت تعادلي سيمان تا دی ماه 82 بود. هرچند كه مي‌بایست از ابتداي سال 82 قيمت تعادلي سيمان اجرا شود.

گل چهارم نیز اجبار كارخانجات سيماني تحت پوشش دولت و شركت‌هاي دولتي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها و نهادها براي گشایش اعتبار طرح‌هاي توسعه سيمان بود و این در حالي است كه قيمت این محصول دست داوري است كه هر لحظه كه بخواهد بازي را به نفع خود تمام كند سوت را به صدا در مي‌آورد و بدین ترتیب بازي سيمان در سال 1382 به نفع دولت و با كمك داور بازي به طور نابرابر خاتمه یافت.

حال این تیم شكست خورده و حذف شده از لیگ صنايع قابل رقابت قيمت در عرصه اقتصاد داخلي و خارجي كه در شرف سقوط به دسته دومي و یا حتي از هم پاشیدگي به مثابه بعضي از صنایع من جمله صنعت نساجي است در سال جاري چه كاري مي‌خواهد انجام دهد.

آیا دولت به عنوان تیم مقابل مي‌خواهد كماكان با اعمال نفوذ داور بازي را مجدداً به نفع خود خاتمه دهد؟ آیا دولت مي‌تواند شاهد از بين رفتن تیمي باشد كه مي‌تواند در رقابت‌هاي جهاني براي كشور مدال قهرماني بیاورد؟ آیا داور بازي كه خود بازي فوتبال را درس مي‌دهد مي‌تواند سوت را باز هم به نفع دولت بدمد؟ نقش وزارتخانه‌هاي صنایع و بازرگاني و امور اقتصادي و دارایي و سازمان مدیریت براي آنكه به ظاهر دولت برنده بازي (اما در واقع مملكت و مردم در بلند مدت و بازنده و واسطه‌گران سيمان برندگان واقعي هستند) باشد چه مي‌تواند باشد.

سهامداران جزء این صنعت كه بلیط مسابقه را به امید یك بازي منصفانه خریده‌اند ولي الان شاهد رقابت نابرابري هستند چه گناهي دارند؟ آیا امید است در روزهاي آتي شاهد یك مسابقه منصفانه باشیم.

بازي سيمان موقعي تمام است كه عرضه بر مصرف آن فزوني یابد و این در سایه اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي معقول است و دولت نیز این مساله را نیك مي‌داند و گشایش اعتبار طرح‌هاي سيماني به مقدار 5/24 میلیون تن نیازمند بستري مناسب براي سرمايه‌گذاري دارد تا انشاء‌الله ظرف 3 سال آینده عرضه سيمان بر تقاضا فزوني یابد و به عنوان یك كالاي داراي ارزش افزوده اقتصادي صادر نماییم و براي همیشه قصه حواله‌هاي سيمان نیز مانند حواله‌هاي تلویزیون، كاشي، خودرو در عمق تاریخ صنعت كشور محو شود و واسطه‌گران و دلالان حواله نیز كه مانند زالو به جان صنعت افتاده‌اند دنبال كاسبي و رانت دیگري بگردند در صورتي كه رانتي در آینده باقي مانده باشد كه امیدواریم سياست‌هاي دولت طوري اتخاذ شود كه اقتصاد بدون رانت داشته باشیم. انشاء‌الله..

به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد ۱۵/۲/۸۳