اهميت افشاي سياست تقسيم سود

[Homitrade]

0

اهمیت افشای سیاست تقسیم سود
عباسعلی حقانی نسب(به کوشش همایون )

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل سرمایه می باشد و از ان جهت متمرکز نمودن سرمایه های پراکنده و قرار دادن این سرمایه ها در خدمت اهداف توسعه شرکت ها و تخصیص بهینه منابع استفاده می شود از مهم ترین ارکان توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته بوده و در حال توسعه می تواند باشد.
به تبع اتخاذ سیاست های مناسب سازمان بورس و در بعضی موارد تقویت نقش ارشادی و نظارتی خود می تواند تاثیر بسیار مهمی در رسیده به هدف مذکور داشته باشد.توسعه بازار سرمایه و تشکیل بیشتر شرمایه باعث افزایش محوریت سازمان بورس و بازار سرمایه در توزیع بهتر سرمایه و رشد شاخص های اقتصادی می گیرد و رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.
یکی از سیاست های مهم شفافیت اطلاعات در خصوص سیاست ها و خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس و اعمال نظارت کافی در خصوص ایجاد این شفافیت و انجام نقش ارشادی در خصوص اتخاذ سیاست های مذکور می باشد.
اگرچه از دیدگاه بعضی از تئوریسینهای مالی در یک بازار کامل(نبود هزینه های معاملات/مالیات و قابلیت نقدینگی بالای سهام و افشای کامل اطلاعات گذشته و حال و اینده و محرمانه از ویژگی های ان بازار می باشد)نظریه بی ارتباطی سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت مطرح شده است ولی اکثر کارشناسان و تئوریسین های مالی به دلیل نبود بازار مذکور در جهان معتقدند که سیاست تقسیم سود ارتباط کاملی با ارزش شرکت ها دارد بطوریکه عمده صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی ان می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف-شرکت های در حال رشد:در این موسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می باشد به طبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده ازان در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می گردد.
ب-شرکت های در حال سکون:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم ان بر ارزش شرکتها تاثیر گذار نمی باشد.
ج-موسسات در حال سقوط:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می گردد.
با توجه به این مطالب به نظر می رسد در خصوص سیاست تقسیم سود بایستی با توجه به وضعیت صنعت و شرکت تصمیم گیری نمود.در صنایعی که شرکتها در حال رشد می باشند و امکان توسعه و افزایش سوداوری با انجام سرمایه گذاری وجود دارد کاهش تقسیم سود باعث افزایش ارزش شرکت می گردد و در صنایعی که نرخ بازده سرمایه گذاری در ان صنایع کمتر از نرخ هزینه تامین سرمایه می باشد و انجام سرمایه گذاری توانایی ایجاد بازده متناسب را ندارد تقسیم سود شرکت باعث انتقال منابع ان به صنایع و شرکت های با بازده مناسب می گردد.
بر اساس بررسی های انجام شده در چهار سال گذشته طبق تحقیقاتی بطور متوسط بیشترین نسبت تقسیم سود(بالاتر از 80 %)مربوط به صنایع کانی غیر فلزی مواد شیمیایی و محصولات کاغذی و چاپ و انتشار بوده است.علیرغم اینکه صنایع مذکور به استثناء صنایع کاغذ چزء صنایع در حال رشد می باشد و امکان سرمایه گذاری و افزایش سوداوری و گسترش شرکت را دارند ولی اقدام مذکور به نظر می رسد انجام نگرفته اگرچه در بعضی از صنایع ممکن است سرمایه گذاری جدید نیاز به منابع بسیار بیشتر از میزان سود داشته باشد و به همین دلیل سرمایه گذاری انجام نشده و به تبع ان تقسیم سود انجام شده است.
صنایع مربوط به مبلمان کانی های فلزی و ماشین الات و دستگاهای برقی و خودرو دارای کمترین نسبت تقسیم سود(بین 46 تا 70 %)می باشد.لازم به ذکر است که شرکت صنعتی دریایی ایران تنها شرکتی است که در چهار سال مالی گذشته کمترین نسبت تقسیم سود(بطور متوسط 19 %)را داشته است.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد تقسیم سود شرکتها با توجه به ایده فوق انجام نپذیرفته لذا اطلاعات تقسیم سود شرکتها بر اساس سهامدار عمده شرکتها طبقه بندی گردید.از انجایی که تبیین سیاست تقسیم سود و میزان تقسیم سود در اختیار هیات مدیره نمی باشد سهامداران عمده شرکت ها با توجه به اهاف خد نسبت به تقسیم سود اقدام نموده اند.بر اساس تحقیقاتی این مطلب نمایان می شود که کمترین میزان تقسیم سود در شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 50 % سود و بیشترین تقسیم سود مربوط به شرکت های سرمایه گذاری بوده است.سازمان گسترش باتوجه به اعطای مجوز به شرکت های تابعه مبنی بر در نظر گرفتن اندوخته طرح و توسعه امکان تشکیل سرمایه بالا را در شرکت های خود ایجاد نموده است.لذا بیشترین سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه سازمان گسترش انجام پذیرفته است.شرکت های سرمایه گذاری مدیریتی(نوع دوم)بیشتر به نظر می رسد به منظور تامین سوداوری خود و در جهت تحقق تعهدات انها و نشان دادن عملکرد مناسب مدیریت نسبت به تقسیم سود اقدام نمده که به نظر می رسد در صورت استفاده از روش ویژه و تلفیق(با توجه به رفع مشکلات قانون مالیاتها)مشکل مذکور حل گردید و از باز بودن دست مدیران و سهامدارن عمده در جهت ارائه عملکرد در جهت اهداف خود جلوگیری نمایند.بررسی های انجام شده و تجارب مجامع نشان می دهد که بیشتر شرکتهای سرمایه گذاری در مجامع تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود را از دیدگاه تحقق سود شرکتهای سرمایه گذاری بررسی می کنند اگرچه در تصمیم گیری توجیهات دیگری را نیز لحاظ می کنند لذا استفاده از روش ارزش ویژه در صورت های مالی شرکت اصلی باعث می گردد حداقل تقسیم سود با این دیدگاه بررسی نگردد و از دیدگاه نیاز نقدینگی و سرمایه گذاری و بازدهی بررسی و تصمیم گیری شود.
در سال های گذشته نسبت تقسیم سود برای شرکت های سوداور بورس بالاتر از 70 % بوده است بطوریکه متوسط تقسیم سود در سال 1380 که عمدتا صورت های مالی سال 1379 بررسی می گردد بالغ بر 75 % بوده است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار بالاتر می باشد.علاوه بر دلایل فوق الذکر مبنی بر بالا بودن نسبت تقسیم سود ارتباط پاداش هیات ندیره به سود تقسیم شده در قانون تجارت تقسیم سود بالا را موجب شده ضمن اینکه به دلایل مشکلات قانون مالیات ها در گذشته تقسیم سود بیشتر شود باعث رعایت بیشتر حقوق سهامداران جزء نیز گردیده است.
از عوامل موثر دیگر بر سیاست تقسیم سود می توان به وضعیت نقدینگی/توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه/محدودیت های قراردادهای وام/سود اوری و فرصت های سرمایه گذاری/مالیات و هزینه انتشار سهام جدید اشاره نمود که هریک با توجه به وضعیت اقتصاد کشور صنعت و شرکت ها ارزیابی می گردد.
الف-وضعیت نقدینگی
1-صنعت ساختمان و وسایل نقلیه موتوری از جمله شرکتهای در حال رشد با توجه به سیاست حمایتی دولت بوده و می باشذ.اجرای طرح های توسعه و تکمیل و افزایش ظرفیت و تحصیل دانش فنی و تکنولوژی و تعییر سیاست های تامین مالی و فروش به دلیل افزایش تولید و ایجاد شرایط رقابتی باعث گردیده است که بطور متوسط بیش از 50 % سود تقسیم نگردد این موضوع باعث افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه در صنعت مذکور گردیده است.
2-لوازم خانوادگی و وسایل ارتباطی با توجه به حذف و کاهش حمایت های دولت در خصوص واردات و وابستگی ارزی انها و تک نرخی شدن ارز در سال گذشته از یک طرف افزایش واردات و عرضه محصولات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر باعث گردیده این گونه شرکتها از جمله شرکت هایی باشند که در حالت سقوط باشند.بدین مفهوم که در صورت عدم ادغام شدن با شرکت های خارجی صاحب دانش فنی نرخ بازدهی حاصل از فعالیت های انه کمتر از نرخ هزینه تامین پول می باشد.ضمن اینکه افزایش ظرفیت در شرکت های بزرگ حذف شرکت های کوچک را به دنبال دارد لذا در این گونه صنایع اتخاذ سیاست های تقسیم سود بالا به استثناء چند شرکت بزرگ باعث انتقال منابع به صنایعی با بازدهی مناسب می گردد.اگرچه شرکت ها دارای کمبود نقدینگی شدید می باشند ولی هزینه های تامین نقدینگی بیشتر از بازده فعالیت در این گونه شرکت ها می باشد.
3-در صنایع کانی غیر فلزی با توجه به رونق بخش ساختمان و وجود مزیت نسبی از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که به دلیل به تقاضای خرید محصولات و پایین بودن نرخ خرید مواد اولیه و بالا بودن هزینه های غیرنقدی از قبیل استهلاک می باشد.لذا شرکت هایی که برنامه سرمایه گذاری ندارند نقدینگی مناسبی در اختیار دارند ولی بررسی های انجام شده نشان می دهد که با توجه به بازدهی این قسمت اغلب شرکت های مذکور طرح های بازسازی و نوسازی و افزایش ظرفیت در دست مطالعه یا اجرا دارند و اجرای طرح های جدید سرمایه گذاری به دلیل نیاز به سرمایه گذاری بیشتر از سوداوری کمتر مورد توجه قرار می گیرد وضعیت صنایع شیمیایی به استثناء صنایع شوینده و رنگ و دارو شبیه وضعیت فوق الذکر می باشند.
4-در صنعت دارسازی با توجه به وابستگی ارزی شرکتها در خصوص تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکت ها نیاز نقدینگی در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است.اگرچه به نظر می رسد از نظر فروش محصولات و با توجه به نظارت وزارت بهداشت بر نحوه و میزان تولید و فروش در بیشتر محصولات با مشکلی مواجه نباشند.بررسی وضعیت سوداوری شرکتها در سال های گذشته نشان داده می دهد که این صنعت نیز از جمله صنایعی است که در حال رشد می باشد لذا تقسیم بالاتر از 80 % سود امکان افزایش سرمایه گذاری را کمتر فراهم نموده است.
5-صنعت غذایی بطور کلی از جمله صنایعی می باشد که به سرمایه در گردش بسیار بیشتر(به دلیل نحوه تامین مواد اولیه و فروش محصولات)از سرمایه گذاری ثابت نیاز دارند اگرچه صنعت قند و روغن علاوه بر سرمایه در گردش به سرمایه گذاری ثابت زیادی نیاز دارند.
در صنعت روغن اشباع بازار و ایجاد شرایط رقابتی تغییرات سیاست های فروش تنوع در محصولات را به همرا داشته است لذا بررسی انجام شده در این صنعت نشان می دهد که این گونه شرکت ها از جمله شرکت های در حال سکون می باشند.
6-صنعت واسطه گری های مالی بطور کلی وابستگی به سایر صنایع دیگر و از طرفی وضعیت اقتصادی کشور دارد.توجه به برنامه های دولت از قبیل برنامه ریزی جهت رسیدن به رشد اقتصادی مناسب تاکید بر تولید جهت اشتغال تغییر قانون مالیات ها و خصوصی سازی و ... حاکی از ایجاد رشد در صنایع فوق الذکر می باشد.لذا با توجه به ان شرکت های سرمایه گذاری از جمله شرکت های در حال رشد می باشند که ایجاد امکان برای سرمایه گذاری و تجهیز منابع در جهت کمک به تامین اهداف سازمان بورس فراهم می نمایند.
7-وضعیت سایر صنایع به استثناء صنعت نساجی که از جمله صنایع رو به سقوط می باشد به گونه ای است که نیاز به نقدینگی جهت حفظ وضعیت موجود و رشد و توسعه دارند.
ب-توانایی شرکت ها در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه
با توجه به پایین بودن نرخ تهسیلات بانکی در مقایسه با نرخ هزینه سرمایه شرکت ها در وام گیری و تامین وجوه بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری شرکت در تقسیم سود بیشتر می باشد.
توجه بانک ها به ساختار سرمایه شرکت ها و محدودیت های ایجاد شده در پرداخت وام به شرکت ها در قالب منابع مالی بلند مدت(نه کوتاه مدت)باعث می گردد که در بیشتر موارد شرکت ها از ساختار مالی متوازنی در این ارتباط برخوردار نباشند لذا افزایش توانایی تامین محل تهسیلات بلند مدت با نرخ هزینه تامین مالی کمتر از سرمایه می تواند باعث افزایش نسبت تقسیم سود گردد.
ج-محدودیت های قراردادهای وام
در سایر کشورها معمولا محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود ولی به نظر می رسد در ایران این مورد در حال حاضر مصداق نداشته باشد اگرچه حفظ ساختار مالی و نسبت مالکیت سهامداران و توجه بانک ها به این موضوع باعث اعطاء وام می گردد.
دریافت زیاد تهسیلات مالی باعث افزایش ریسک مالی و شرکت می گردد لذا به منظور کاهش این ریسک حفظ مالکیت در حدود معینی می تواند ریسک مربوط به ان را به حداقل برساند.
تعیین نسبت تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل دارایی های بیشتر از 30 % در شرایط پذیرش شرکت ها با توجه به موضوع فوق انجام شده است که باعث گردیده است همیشه ساختار مالی شرکت ها دارای حداقل اطمینان در برابر ریسک احتمالی بوده است لذا مناسب نگهداشتن ساختار مالی شرکت ها تاثیر با اهمیتی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد.
د-سوداوری و فرصت های سرمایه گذاری
تفویض اختیار سیاست تقسیم سود به هیات مدیره باعث می گردد که شرکتها در زمان ایجاد فرصت های مناسب سرمایه گذاری با نظر هیات مدیره و با اطمینان نسبت به وجود منابع مالی انجام گیرد.
با توجه به عوامل تولید شرکت ها که شامل سرمایه/نیروی کار/تکنولوژی و مدیریت می باشد و تغییرات تکنولوژی تاثیر مهمی بر کیفیت و کمیت محصولات می گذارد لذا توسعه بازسازی و نوسازی شرکت ها به صورت سالانه را ضروری می سازد.
وجود نرخ های تورم دورقمی در چند سال گذشته باعث شده است که صورت های مالی شرکت ها از قابلیت اتکایی بالایی برخوردار نباشند یا به عبارت دیگر سود اعلامی توسط شرکت ها بالاتر از سود عملیاتی واقعی می باشد لذا به نوعی تقسیم سود بالا به نظر می رسد نه تنها تقسیم سود نمی باشد بلکه در برخی موارد تقسیم سرمایه است.
ه-مالیات
در قانون جدید مالیات ها اساس بر توسعه و بازسازی شرکت ها و واحدهای تولیدی نهاده شده است.بطوریکه با کاهش نرخ کلی مالیات بر درامد شرکت ها از یک طرف و معاف شدن ان قسمت از سود شرکت که صرف توسعه بازسازی و نوسازی یا تکمیل می گردد(بر اساس ماده 138 )از طرف دیگر نشان دهنده تاکید اساس بر توسعه شرکت ها و تطبیق ان برای حضور در بازار رقابتی می باشد.
تفاوت ماده 138 این قانون با قانون قبلی این موضوع است که شرکت ها می تواند پس از دریافت مجوز در طی دوره نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند بدون اینکه محدودیتی در توزیع سود ایجاد نماید ولی در قانون قبلی ابتدا باید مجوز اندوخته طرح توسعه گرفته می شد و بعد سرمایه گذاری انجام می گردید این مطلب هم در محدودیت در توزیع سود هم تاخیر در زمان شروع سرمایه گذاری ایجاد می کند.
بدیهی است با فانون فعلی مالیات ها انجام سرمایه گذاری باعث کاهش مالیات شرکت و هزینه های تامین مالی می گردد و به تبع ان انجام سرمایه گذاری نیاز به نقدینگی دارد لذا بر میزان خروج وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.
و-محتوی اطلاعاتی و خبری
از انجا که خط مشی تقسیم سود شرکتها در بیشتر کشورهای دیگر به دلیل اینکه در اختیار هیات مدیره می باشد مشخص است و با این طریق بازار میزان جریان نقدی ورودی و خروجی خود را براورد می نماید تغییر سیاست تقسیم سود دارای محتوی اطلاعاتی و خبری می باشد و اعلام تغییر سیاست بر تغییرات ارزش بازار تاثیرگذار می باشد.
در ایران خط مشی تقسیم سود شرکت ها در اختیار سهامدارن عمده است و این امر باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در این مورد گردیده است بطوریکه براورد اینکه شرکت در اینده چه میزان سود تقسیم خواهد کرد منوط به رفتار سهامداران عمده می باشد که این موضوع منطقی به نظر نمی رسد.
علیرغم اینکه تغییر سیاست تقسیم سود در شرکت ها را میتوان یکی از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد.
رفتار سهامداران عمده در خصوص تقسیم سود کاملا متفاوت میباشد.لذا به نظر می رسد می بایستی اطلاعات مذکور به صورت براوردی به بازار ارائه گردد و در زمان تغییر در سیاست مذکور،نتیجه سیاست به بازار اعلام گردد و در غبر این صورت حداقل خط مشی گذشته شرکت درنظر گرفته شود.
خط مشی های متفاوت تقسیم سود از قبیل تقسیم سود ثابت،ثابت و متغیر،سود باقیمانده،تقسیم سود متغیر وجود دارد که انتخاب هریک از انها با توجه به شرایط صنعت و شرکت اتخاذ می گردد.
خلاصه و نتیجه گیری
از جمله موارد شفافیت اطلاعاتی بازار مشخص نبودن سیاست های تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد که به نظر می رسد در بازار بورس به ان توجه خاصی نشده است.
عدم وجود خط مشی تقسیم سود مشخص توسط شرکتها و در اختیار هیات مدیره نبودن ان،باعث ایجاد خلاء اطلاعاتی در بازار شده است و از طرفی تاثیز اساسی بر جو مجامع عادی سالیانه شرکت ها دارد که در بعضی موارد سهامداران عمده و هیات مدیره تصمیماتی خارج از روال عادی گذشته و بدون اینکه بازار قبلا اطلاع داشته باشد،می گیرند.
بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران،کم توجهی به ساختار مالی شرکتها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت ها بذلیل وجود نرخ های بالای تورم در سالهای گذشته باعث گردیده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرکتها روند رو به رشد مناسبی در سالهای گذشته نداشته و به نظر می رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه می باشد.
جهت گیری قانون جدید مالیات ها به سرمایه گذاری و حذف معافیت مالیاتی سود تقسیم شده نشان از این واقعیت دارد که توجه به سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد اگرچه بایستی قبلا به افشای اطلاعات قابل اتکا در این مورد پرداخت.
با توجه به موارد مذکور و به منظور رسیدن به اهداف سازمان که در مقدمه مطرح گردید لازم است که سازمان بورس نقش نظارتی خود را در خصوص اطلاع رسانی سیاست های تقسیم سود و نسبت به پیگیری اصلاح قوانین که در این خصوص تاثیر با اهمیت دارد،اقدامات لازم انجام دهد.اگرچه فعالیت های سازمان بورس در پیگیری و اصلاح قوانین،ایجاد ائین نامه ها و مقررات در خصوص افشا و افزایش اعتبار اطلاعات موید توانایی سازمان در این خصوص می باشد!با تشكر.

[mojtaba]

0

الف-شرکت های در حال رشد:در این موسسات نرخ بازده داخلی شرکت از عملیات بیشتر از نرخ هزینه تامین مالی می باشد به طبع تقسیم سود این گونه شرکت ها به دلیل عدم استفاده ازان در جهت رشد و توسعه شرکت باعث کاهش ارزش سهام می گردد.
ب-شرکت های در حال سکون:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از شرکت ها معادل نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم یا عدم تقسیم ان بر ارزش شرکتها تاثیر گذار نمی باشد.
ج-موسسات در حال سقوط:در این گونه شرکت ها نرخ بازده کسب شده از فعالیت کمتر از نرخ هزینه سرمایه و تامین مالی می باشد لذا تقسیم سود باعث افزایش ارزش سهام می گردد.

اولي و دومي رو متوجه مي‌شم ولي سومي برام كمي گنگه.
يعني اينكه بهتره شركت درآمدش رو بده دست مردم تا برن بگذارن توي بانك تا خودشون سرمايه‌گذاري بكنن؟
در اين صورت جذابيت سهام بالاتره، اين درست، ولي آيا قيمت اون هم بالاتره (با روش فاندامنتال فكر كنم پايين‌تره اما همينطوري لري عرضه و تقاضا رو در نظر بگيريم شايد بالاتر بره)

[mojtaba]

0

راستي يادم رفت تشكر كنم مطلب جالبي تا حالا به همچين چيزي فكر نكرده بودم.