لايحه بازار اوراق بهادار

[Homitrade]

0

سلام به دوستان سرمايه اي...خوبيد...ميدونم شما تو فاركسيد ولي خوب قبلا اينجا محفل چندين دانشمند و دانشجو در بورس بود...از اقا ياسر..اقا رضا...اقا فرخ...ارش خان...اقا شهرام...دريا خانم...مجتبي جان...اقاي ايت اللهي و بقيه بروبچ سرمايه ممنون ميشم نظرشونو در مورد اين لايحه بگويند......
نظر من اينه كه به نظر ميرسه لايحه ي خوبي باشه ولي ضمانت اجرايي قوي نداشته باشه...از لحاظ رواني شايد خوب باشه ولي از لحاظ نيرويي براي تقويت و اميدواري بورس فكر كنم تاثير خنثي داشته باشه...منتظر نظرات شما هم هستم...
در ضمن ممكن است مواردي از اين طرح حذف يا اضافه شود ولي ميشه گفت شاكله اصلي اين طرح موارد پايين باشه...
لايحه بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران
فصل اول : تعارف و اصطلاحات
ماده 1 ـ اصطلاحات و واژه‌هايي که در اين قانون به کار رفته است ، داراي معاني زير مي‌باشند :
الف : سازمان نظارت : سازمان نظارت يا سازمان نظارت بر اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (3) اين قانون .
ب : شوراي بورس و اوراق بهادار : شورايي اسن که به موجب ماده (4) اين قانون تشکيل مي‌شود .
پ: هيات نظارت : هيات نظارت بر اوراق بهادار ، هيات مديره سازمان نظارت بر اوراق بهادار است که به موجب اين قانون تشکيل مي‌شود .
ت : اوراق بهادار : هر نوع ورقه‌اي است که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين يا منفعت آن باشد و براي تهيه و تامين منابع مالي مورد نياز طبق مقررات قانوني مربوط انتشار مي‌يابد ، نظير سهام حق تقدم خريد و ساير اوراق بهادار که توسط دولت منتشر مي‌‌کند .
ث : انتشار : انتشار عبارتست از صدور اوراق بهادار
ج : ناشر : حقوقي است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌کند .
چ:عرضه عمومي: عرضه اوراق بهادار منتشر شده به عموم جهت فروش طبق ضوابط قانوني
ح: پذيره نويسي : فرآيندي است که به موجب آن اشخاص نسبت به تعهد خريد اوراق بهادار عرضه شده اقدام مي‌کنند .
خ: اعلاميه پذيره نويسي : اعلاميه‌اي است که اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره نويسي از طريق آن توسط ناشر در اختيار عموم قرار مي‌گيرد .
د: آْگهي پذيره نويسي : هر نوع آگهي براي عرضه عمومي اوراق بهادار از طريق رسانه‌هاي عمومي و ارتباطي
ذ: بازار اوليه : بازاري است که اولين عرضه و پذيره نويسي اوراق بهادار در آن انجام مي‌شود .
ر: بورس اوراق بهادار : بازار ثانويه و تشکلي خود انتظام است که در قالب شرکت‌ سهامي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت غير دولتي ايجاد شده و اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران ، معامله گران و بازارسازان طبق مقررات اين قانون ، مورد داد وستد قرار مي‌گيرد.
ز: اطلاعات داخلي : هر گونه اطلاعات مربوط به اوراق بهادار يا ناشر آن که بر معاملات اوراق بهادار مربوط تاثير گذار باشد ،‌مادامي که براي عموم افشا نشده است .
ژ: کارگزار : شخص حقوقي است که اوراق بهادار را براي ديگران و به نام و حساب آن‌ها معامله مي کند .
س: معامله گر : شخص حقيقي و يا حقوقي است که اوراق بهادار را براي خود و به نام و حساب خود معامله مي‌کند.
ش: بازار ساز : شخص حقيقي و يا حقوقي است که به منظور ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي اوراق بهاداري که توسط بورس به وي محول شده است ، براساس مقررات اين قانون، پيوسته متعهد به خريد و فروش آن اوراق مي‌گردد .
ص: کانون : کانون‌هاي کارگزاران ،‌معامله گران و بازارسازان و تشکل‌هايي خود نظامند که به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي که طبق اين قانون مجاز به معامله اوراق بهادار مي‌باشند و طبق قانون و ضوابط مصوب هيات نظارت ، به صورت موسسه غير دولتي ، غير تجاري و غير انتفاعي به ثبت مي‌رسند .
ض: تشکل خود انتظام : تشکلي است که براي حسن انجام وظايفي که به موجب اين قانون به عهده دارد وهمچنين تنظيم فعاليت‌هاي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضا مجاز است . کليه ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را که لازم مي‌داند ، با رعايت اين قانون وضع واجرا کند .
فصل دوم : نظارت بر بازار اوراق بهادار
بخش اول : تشکيل و ارکان سازمان نظارت
ماده 2 – در راستاي حفظ حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي ، حفظ و توسعه بازارشفاف ،‌منظم ، منصفانه و کاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون ،‌سازمان نظارت بر اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران تشکيل مي‌گردد .
ماده 3 – سازمان نظارت ، موسسه عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور ،‌مصوب 1366 است که داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل کامزد ثبت اوراق بهادار و سهمي از حق پذيرش شرکت‌ها در بورس‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد . منابع لازم براي آغاز فعاليت‌ و راه اندازي سازمان ياد شده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تامين مي‌شود .
ماده 4-ارکان سازمان نظارت عبارتست از:الف : شوراي بورس و اوراق بهادار که به عنوان بالاترين رکن سازمان عهده دار تصويب سياست‌هاي کلان بازار اوراق بهادار به پيشنهاد هيات نظارت خواهد بود . اين شورا داراي 7 عضو ذيل مي‌باشد :
1. وزير امور اقتصاد و دارايي
2. وزير بازرگاني
3. رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
4. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
5. رييس سازمان نظارت که به عنوان دبير شورا و سخنگو سازمان نيز انجام وظيفه خواهدکرد .
6. يک نفر حقوق دان به انتخاب رييس قوه قضاييه
7. سه نفر خبره به پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايي و تصويب هيات وزيران
تبصره 1-رياست شورا با وزير امور اقتصادي ودارايي خواهد بود .
تبصره 2-کارشناسان خبره موضوع بند (7) را نمي‌توان از اعضاي سازمان نظارت انتخاب کرد .
ب : رييس سازمان نظارت که رييس هيات نظارت نيز خواهد بود . رييس سازمان نماينده سازمان در کليه مراجع رسمي اعم از داخلي و خارجي با حق توکيل مي‌باشد . رييس سازمان مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به اعضاي هيات يا دبير کل با قيد مدت ، تفويض و يا به تشخيص خود مسترد نمايد .
تبصره : وظايف و اختيارات رييس سازمان در اساسنامه سازمان معين خواهد شد .
پ: هيات مديره که در اين قانون هيات نظارت نيز ناميده شده است ، عهده دار حسن اجراي قانون ، نظارت بر بازار اوراق بهادار و ساير وظايفي مي‌باشد که به موجب اين قانون معين شده است .
ت : دبير کل
ث:حسابرسي
تبصره : اساسنامه و تشکيلات سازمان نظارت حداکثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تاييد شوراي بورس اوراق بهادار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد . مرجع اصلاحات بعدي اساسنامه و تشکيلات در متن پيشنهادي تعيين خواهد شد .
ماده 5 : وظايف شوراي بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي‌باشد :
ب : پيشنهاد عزل و نصب اعضاي هيات نظارت به جز عضو حقوقدان که عزل وي با رييس قوه قضائيه خواهد بود .
پ: تعيين سياست کلان و خط مشي سازمان
ت : تصوير کارمزد ثبت اوراق بهادار
ث: تعيين بازرس و حسابرس
ج: تعيين رييس و دبير کل سازمان
چ: تعيين حقوق و مزاياي رييس سازمان ، اعضاي هيات مديره و دبيرکل
ح :اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار
خ : پيشنهاد آيين نامه‌ها و مقررات لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيات وزيران
ماده 6 : هيات نظارت بر بازار اوراق بهادار داراي 5 عضو است که مي‌بايستي از بين افراد امين و داراي حسن شهرت و نيز متخصص در زمينه‌هاي ملي ، حسابداري ‌،حقوقي و اقتصادي باشند . چهار عضو هيات به پيشنهاد شوراي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيات وزيران انتخاب و با حکم رييس شورا منصوب مي‌شوند و عضو حقوقدان توسط رييس قوه قضاييه انتخاب و منصوب مي‌گردد.
ماده 7 – مدت ماموريت هر يک از اعضاي هيات نظارت 5 سال مي‌باشد و همه ساله قديمي ترين آن‌ها تعويض و به جاي وي ، فرد ديگري به ترتيب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد . در دوره اول ، مدت عضو هيات نظارت به استثناي رييس هيات کمتر از 5سال است و همه ساله به طور داوطلبانه يا در غير اين صورت با قيد قرعه ، دوره عضويت يک عضو هيات نظارت خاتمه مي‌يابد . تعويض و جايگزيني عضو حقوقي با رييس قوه قضائيه خواهد بود .
ماده 8 – رييس سازمان نظارت از بين اعضاي هيات براي 5 سال توسط شوراي بورس و اوراق بهادار و به تصويب و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد .
تبصره : انتصاب رييس سازمان و ساير اعضاي هيات نظارت براي دو دوره پنجساله مجاز است .
ماده 9 – اشتغال اعضاي هيات نظارت به صورت موظف و تمام وقت بوده و حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه‌ها ، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و غير دولتي را نخواهد داشت .
ماده 10 – برکناري هر يک از اعضاي هيات نظارت در صورت احراز عدم صلاحيت توسط مراجع ذي صلاح يا عدم توانايي او ، با پيشنهاد شوراي بورس و اوراق بهادار و تصويب هيات وزيران ميسر مي باشد . در هر مورد شوراي بورس و اوراق بهادار موظف است . جانشين عضو برکنار شده را ظرف مدت 15 روز به هيات وزيران معرفي نمايد . برکناري عضو حقوقي با رييس قوه قضائيه خواهد بود که ظرف مدت مقرر در اين ماده بايد عضو جانشين معرفي شود .
ماده 11- در صورت فوت و يا استعفاي هر يک از اعضاي هيات نظارت ، جانشين وي براي مدت باقي مانده حسب مورد به همان ترتيب مقرر در ماده 6 منصوب خواهد شد .
ماده 12 – اعضاي هيات نظارت قبل از شروع به کار در سازمان موظفند سوگند ياد کنند که وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهاديت دقت و بي نظري را به کار برند و کليه تصميماتي را که مي‌گيرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعايت کامل حفظ اسرار سازمان و هيات مديره را بنمايد . متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد .
ماده 13- حقوق و مزاياي رييس سازمان ، اعضاي هيات مديره و دبير کل سازمان توسط شوراي بورس و اوراق بهادار تعيين و از محل بودجه سازمان پرداخت مي‌شود .
تبصره :پرداخت حق حضور در جلسه شوراي بورس و اوراق بهادار مجاز است .
ماده 14 – در بدو انتصاب و خاتمه عضويت، اعضاي هيات نظارت و دبير کل بايد فهرست دارايي‌هاي خود و اقارب درجه اول خود را به شوراي بورس و اوراق بهادار گزارش نمايند .
ماده 15- دبير کل سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان محسوب شده و از بين افراد بصير و مجرب در امور بازار اوراق بهادار به پيشنهاد رييس هيات نظارت با تصويب شوراي بورس و اوراق بهادار و با حکم وزير امور اقتصاد و دارايي منصوب خواهدشد . اختيارات و وظايف دبير کل را هيات نظارت تعيين مي‌نمايد .
ماده 16- حسابرس – بازرس سازمان ، از بين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي براي يک سال توسط شوراي بورس و اوراق بهادار انتخاب مي‌شود و تا زماني که وظيفه خود را طبق استانداردهاي حسابرسي و مقررات موضوعه به نحو احسن انجام مي‌‌دهد ، قابل تجديد انتخاب براي سال‌هاي بعد مي‌باشد .
ماده 17 – انجام هر گونه معاملات بهادار ثبت شده نزد هيات نظارت ياهر گونه فعاليت و مشارکت مستقيم و غير مستقيم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاي شوراي بورس و اوراق بهادار ، هيات ،‌دبير کل مديران و شرکاي موسسه حسابرسي سازمان و نيز اقارب درجه اول و اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است .
ماده 18 - اعضاي شوراي بورس و اوراق بهادار ، اعضاي هيات مديره ، دبير کل و مديران موسسه حسابرسي سازمان مکلفند اطلاعات داخلي را که در اجراي وظايف خود از آن‌ها مطلع مي‌شوند ، محرمانه تلقي نمايند . افشاي مستقيم و يا غير مستقيم اينگونه اطلاعات حتي پس از خاتمه دوران تصدي آن‌ها ممنوع مي‌باشد و متخلف به مجازات‌هاي مقرر در ماده( 54) اين قانون محکوم مي‌شود .
بخش دوم : وظايف و اختيارات هيات نظارت
ماده 19 – وظايف و اختيارات هيات نظارت به شرح زير است :
الف - تهيه ،‌تنظيم و ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرايي قانون
ب - نظارت بر اجراي اين قانون ،‌آيين نامه‌هاي مربوط و همچنين کليه مقررات و ضوابط مصوب
پ- تدوين و تصويب مقررات ،‌ضوابط و روش‌هاي لازم براي اطلاع رساني و افشاي اطلاعات مورد نياز بازار اوراق بهادار
ت - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومي اوراق بهادار
ث- صدور ، تعليق و لغو مجوز تاسيس تشکيلات خود انتظام شامل بورس‌ها و کانون‌ها و ساير نهادهاي موضوع اين قانون در چارچوب سياست‌هاي ابلاغي شوراي بورس و اوراق بهادار
ج-نظارت بر فعاليت تشکلات خود انتظام و ساير نهادهاي موضوع اين قانون
چ-تصويب مقررات وضوابط مربوط به صدور پروانه کارگزاري ، معامله گري و بازار سازي حسب مورد و تعيين کارمزد معاملات
ح - تهيه و تدوين مقررات مربوط به معاملات اوراق بهادار براي پيشنهاد به مراجع ذي صلاح
خ - تصويب مقررات و ضوابط راجع به تسويه معاملات اوراق بهادار
د : تصويب مقررات در چارچوب استانداردهاي لازم الاجراي گزارش دهي‌ مالي در جهت حسن اجراي اين قانون
ذ-تصويب برنامه‌هاي تحقيقاتي و فعاليت‌هاي آموزشي مرتبط بابازار اوراق بهادار
ر- ايجاد شبکه نظارتي فراگير
ز- اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار
ژ- اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق اين قانون بر عهده هيات است به مراجع ذي صلاح و پيگيري آن‌ها
س -ارائه صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي ادواري در مورد عملکرد و تحولات بازار اوراق بهادار به وزير امور اقتصادي و دارايي
ش- اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سهامداران جز در بازار اوراق بهادار
ص - ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار راسا در صورت ضرورت با همکاري ساير نهادهاي سياستگذاري و نظارتي
ماده 20 _ هيات نظارت مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با اجازه دادستان عمومي و انقلاب محل ، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از کليه بانک‌ها ،‌موسسات اعتباري ، شرکت‌هاي دولتي ، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي ، منجمله دستگاه‌هايي که شمول حکم نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام آن‌هاست و نيز اشخاص حقوقي غير دولتي مطالبه نمايد . کليه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نياز هيات را در موعد تعيين شده ارائه نمايند .
تبصره : ارائه اطلاعات سري دولتي ، با اجازه رييس قوه قضائيه خواهد بود .
فصل سوم _ بازار اوليه
بخش اول - ثبت و عرصه اوراق بهادار
ماده 21 – عرضه عمومي اوراق بهادار منوط به ثبت آن در سازمان نظارت (نزدهيات نظارت) با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد .
ماده 22 – عرضه عمومي اوراق بهادار از طريق انتشار اعلاميه پذيره نويسي ، آگهي ، توزيع و فروش اوراق بهادار بدون صدور مجوز هيات نظارت ممنوع است .
ماده 23 – ثبت اوراق بهادار نزد هيات نظارت به منظور اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات هيات نظارت و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تاييد و مزايا و تضمين سود آوري شرکت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط هيات نظارت نمي باشد . اين موضوع بايد در اعلاميه‌ها و آگاهي‌هاي پذيره نويسي قيد گردد .
ماده 24ـ ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با طرح اعلاميه پذيره نويسي جهت اخذ مجوز اوليه به دبيرخانه سازمان نظارت تسليم نمايد.
تبصره ـ فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات اعلاميه پذيره‌نويسي و نيز اطلاعات و اسناد و مدارکي که بايد به دبيرخانه سازمان تسليم شود و نيز چگونگي انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي و آگهي پذيره‌نويسي و نحوه هماهنگي بين مرجع ثبت شرکت‌ها و هيئت نظارت به موجب آيين‌نامه‌اي است که به تصويب شوراي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده 25ـ هيئت نظارت پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تاييد اعلاميه پذيره‌نويسي اقدام مي‌کند.
تبصره 1ـ پذيره نوسي در عرضه عمومي اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذير ه هيئت نظارت تعيين مي‌کند و از 60 روز متجاوز نمي‌باشد. هيئت مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با ارائه ادله موجه تمديدکند.
تبصره 2ـ ناشر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از اتمام عرضه عمومي، هيئت نظارت را از نتايج توزيع و فروش اوراق بهادار از طريقي که هيئت نظارت معين خواهد نمود، مطلع نمايد.
ماده 26ـ اگر هيئت نظارت فرم تقاضاي تکميل شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص يا نادرست تشخيص دهد، طي مدت 15 روز اخطاريه‌اي براي ناشر ارسال و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. هيئت نظارت در صورت قبول اصلاح يا رفع نقص انجام شده موظف است حداکثر ظرف 15 روز مراتب موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند.
ماده 27ـ از تاريخ اجراي اين قانون براي ثبت شرکت‌هاي سهامي عام، اجازه انتشار اعلاميه پذيره‌نويسي توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت هيئت نظارت صادر مي‌شود.
ماده 28ـ در موقع افزايش سرمايه شرکت‌هاي سهامي عام در مواد 173، 174، 175، 176، 177 و 182 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، موصب 1347، عمليات ياد شده در مرجع ثبت شرکت‌ها پس از اخذ موافقت هيئت نظارت و ارائه آن به ضميمه ساير مدارک انجام مي‌پذيرد.
تبصره ـ مقررات اين ماده در هنگام تبديل شرکت سهامي خاص به عام همراه با افزايش سرمايه موضوع ماده (289) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 نيز جاري خواهد بود.
ماده 29ـ از تاريخ اجراي اين قانون، وظايف و اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب 1376 و تبصره‌هاي ذيل آن به سازمان نظارت بر اوراق بهادار واگذار مي‌شود.
تبصره ـ اوراق مشارکتي که به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد هيئت نظارت باشدف از شمول اين ماده مستثني است.
بخش دوم ـ اوراق بهادار معاف از ثبت
ماده 30ـ اوراق بهادار زير از ثبت نزد هيئت نظارت معاف مي‌باشد:
الف ـ اوراق بهادار دولتي و شهرداري‌ها
ب ـ اوراق بهادار منتشر شده توسط بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري که تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند.
تبصره ـ ناشر اوراق بهاداري که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق ضوابطي که هيئت نظارت تعيين مي‌کند، به دبيرخانه سازمان نظارت گزارش کند.
فصل چهارم: بازار ثانويه
بخش اول ـ شرايط تاسيس و فعاليت بورس و کانون
ماده 31ـ تاسيس بورس و کانون کارگزاران، معامله‌گران و بازارسازان منوط به ثبت نزد هيئت نظارت و اخذ مجوز از آن هيئت است.
تبصره ـ هر تشکيلات، تحت نظارت هيئت نظارت و به صورت خود انتظام تاسيس و ادراه خواهد شد.
ماده 32ـ اساسنامه و ارکان بورس و کانون و همچنين شرايط انجام فعاليت آنها با رعايت قانون تجارت حسب مورد توسط هر تشکيلات پيشنهاد و به تصويب هيئت نظارت خواهد رسيد.
ماده 33ـ بورس‌ها مکلفند براي طراحي ابزارهاي مالي جديد، نحوه پذيرش اوراق بهادار، طبقه‌بندي شرکت‌هاي پذيرفته شده و درج نام آنها در تابلوهاي مربوط، حذف موقت يا دايمي آنها از تابلوهاي ياد شده و نيز در مورد مبلغ حق پذيرش و کارمزد معاملات اوراق بهادار، ضوابط و شرايطي را تدوين و با تصويب هيئت نظارت اجرا نمايند.
تبصره ـ پذيرش اوراق بهادار در بورس‌ها موکول به رعايت ضوابطي از قبيل ميزان سرمايه، سودآوري تعداد سهامداران، شفافيت در اطلاع‌رساني شرکت ناشر و ساير خصوصيات و مزاياي اوراق بهادار است که به پيشنهاد بورس مربوط به و با تصويب هيئت نظارت تعيين خواهد شد.
ماده 34 ـ بورس‌ها مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نمي‌باشند که نزد هيئت نظارت ثبت نشده است.
تبصره ـ اوراق بهاداري که به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد هيئت نظارت باشند، از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 35ـ بورس مکلف است فهرست تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله شده در روزهاي معامله را طبق ضوابطي تهيه و به اطلاع عموم برساند که به تصويب هيئت نظارت مي‌رسد. اين فهرست در حکم سند رسمي است و در سوابق بورس نگهداري خواهد شد.
ماده 36ـ هيئت نظارت مجاز است در شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يک از بورس‌ها را با اطلاع قبلي بورس مربوط حداکثر به مدت 3 روز صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري، مدت مزبور با تصويب شوراي بورس اوراق بهادار قابل تمديد خواهد بود.
بخش دوم ـ شرايط فعاليت کارگزاران ـ معامله‌گران و بازارسازان
ماده 37ـ انجام هرگونه فعاليت کارگزاري و معامله‌‌گري و بازارسازي به هر شکل و تحت هر عنوان منوط به اخذ مجوز از کانون مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن است. صدور پروانه فعاليت کارگزاري، معامله‌گري و بازارسازي علاوه بر شرايط مصوب هيئت نظارت، منوط به موفقيت در آزمو‌ن‌هاي خاصي است که توسط کانون مربوط برگزار مي‌گردد.
تبصره 1ـ ثبت اشخاص حقوقي يا موضوع فعاليت کارگزاري، معامله‌گري و يا بازارسازي نزد مرجع ثبت شرکت‌ها منوط به ارائه پروانه فعاليت صادر شده از کانون مربوط است.
تبصره 2ـ تا زماني که کانون معامله‌گران و بازارسازان تشکيل نشده است، وظايف مربوط به اين کانون را دريرخانه سازمان نظارت انجام مي‌دهد. هنگامي که تعداد اعضاي کانون در سطح کشور به (11) نفر رسيد، تشکيل کانون معامله‌گران و بازارسازان الزامي است.
ماده 38ـ شروع فعاليت کارگزاري ، معامله‌گري و بازارسازي موکول به پذيرش در بورس مربوط و ثبت نزد هيئت نظارت مي‌باشد.
ماده 39ـ معامله‌گر فقط در قالب شخصيت حقوقي مي‌تواند وظايف کارگزاري يا بازارسازي را طبق ضوابط مصوب هيئت نظارت و بورس مربوط، به طور توأم به عهده گيرد.
ماده 40ـ اختلافات بين کارگزاران، معامله‌گران، بازارسازان و سرمايه‌گذاران که ناشي از معاملات اوراق بهادار باشد، بدواً از طريق صلح و سازش در کانون‌هاي خود انتظام فيصله مي‌يابد. در صورت عدم سازش، مودر به هيئت داوري ارجاع مي‌شود. نحوه تشکيل جلسات و آيين‌نامه صلح و سازش کانون‌هاي خود انتظام توسط هيئت نظارت تهيه و به تصويب خواهد رسيد.
هيئت نظارت به تخلفات کارگزاران، معامله‌گران، بازارسازان و سرمايه‌گذاران از هر يک از مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آيين‌نامه انظباطي خود رسيدگي و به جريمه يا لغو پروانه فعاليت و يا ابطال پروانه فعاليت محکوم مي‌نمايد. رأي هيئت نظارت در ابطال پروانه فعاليت به مدت يک ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در هيئت داوري بورس اوراق بهادار مي‌باشد و در ساير موارد رأي هيئت نظارت قطعي است.
ماده 41ـ اختلافات بين کارگزاران، معامله‌گران، بازارسازان و سرمايه‌گذاران ناشي از معاملات اوراق بهادار، در صورت عدم سازش در کانون‌هاي خودانتظام، توسط هيئت داوري بورس رسيدگي مي‌شود. هيئت داوري متشکل از سه عضو مي‌باشد که يک عضو توسط رئيس قوه قضائيه از بين قضات با تجربه و دو عضو از بين صاحبنظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد هيئت نظارت و تصويب شوراي بورس علاوه بر نماينده اصلي خود هر يک عضو علي‌البدل تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در هيئت داوري بورس شرکت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل هر يک از مراجع همانند عضو اصلي مي‌باشد.
تبصره 1ـ رياست هيئت داوري با عضو حقوقدان آن است.
تبصره 2- مدت ماموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دو سال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 3ـ هيئت داوري داراي دبيرخانه‌اي است که در محل سازمان نظارت تشکيل مي‌گردد.
تبصره 4ـ بودجه هيئت داوري در قالب بودجه سازمان تصويب مي‌شود.
تبصره 5- نحوه تشکيل جلسات داوري و آيين داوري بر اساس ضوابطي خواهد بود که با پيشنهاد هيئت داوري به تصويب شوراي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
تبصره 6ـ آراي صادر شده از سوي هيئت داوري بورس قطعي است و اجراي آن به عهده ادارهها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاک مي‌باشد.
ماده 42- در صورتي که کارگزار، معامله‌گر يا بازارساز درخواست کناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشد، مراتب را به هيئت، کانون و نيز به بورس مربوط اعلام نموده و پروانه خود را نزد کانون توديع نمايد. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تکليف معاملات انجام شده و ساير تعهدات آنان به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به کارگزاران، معامله‌گران و بازارسازاني که پروانه آنها بر اساس ماده (40) اين قانون تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.
ماده 43ـ کارگزاران، معامله‌گران و بازارسازان ملزمند طبق دستور‌العملي که توسط هيئت نظات تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارش‌هاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.
فصل پنجم: اطلاع‌رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه
ماده 44ـ هيئت نظارت موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعه اطلاعاتي که در فرآيند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آوردف در دسترس عموم قرار گيرد.
ماده 45ـ در راستاي نيل به اجراي اين قانون، هيئت نظارت موظف است با استفاده از نظرات حرفه حسابداري و در چارچوب استانداردهاي حسابداري و گزارش دهي موجود يک نظام هماهنگ گزارش دهي براي اشخاصي که قصد انتشار اوراق بهادار از طريق عرضه عمومي را دارند، طراحي و جهت اجرا ابلاغ کند.
ماده 46ـ ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي مصوب و همچنين ضوابط مصوب هيئت نظارت تهيه کند.
ماده 47ـ ناشر و موسسات حسابرسي مسوول جبران خسارت وارد شده به سرمايه‌گذاراني مي‌باشند که در اثر قصور، تقصير، تخلف يا به دليل اطلاعات نادرست که ناشي از فعل يا ترک فعل آنها باشد، متضرر گرديده‌اند.
ماده 48ـ هر ناشري که اوراق بهادار منتشر شده وي در بورس‌ها مورد معامله قرار مي‌گيرد، مکلف است موارد زير را طبق ضوابطي که توسط هيئت نظارت تعيين خواهد شد، ارائه نمايد:
الف ـ صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده
بـ صورت‌هاي مالي ميان‌ دوره‌اي
پ ـ گزارش رويدادهاي مهم نظير:
1ـ تغيير در ترکيب سهامداران عمده يا هيئت مديره
2ـ تحصيل يا واگذاري شرکت‌هاي تابع و وابسته
3ـ انعقاد قراردادهاي مهم
4ـ تغيير در ساختار مالي
5ـ دعاوي مهم له وعليه شرکت
6ـ ساير اطلاعاتي که بر ارزش اوراق بهادار اثر قابل توجهي مي‌گذارد.
ماده 49ـ ناشري که اوراق بهادار وي در يکي از بورس‌هاي مورد معامله قرار مي‌گيرد، موظف است نظام مالي، حسابداري و کنترلي خود را با استانداردهاي حسابداري مصوب و همچنين ضوابط تعيين شده توسط هيئت نظارت تطبيق دهد.
ماده 50ـ عدم رعايت مقررات مواد (51) و (52) حسب مورد موجب جابجايي اوراق بهادار مربوط در تابلوهاي بورس يا حذف موقت و دائم آنها طبق ضوابطي خواهد شد که به تصويب هيئت نظارت مي‌رسد.
فصل ششم: جرايم و مجازات‌ها
ماده 51 ـ اشخاصي زير به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از يک صد ميليون ريال تا يک ميليارد ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
الف ـ هر شخصي که اطلاعات داخلي مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را که حسب وظيفه در اختيار وي قرار گرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي که از طرف آنها به هر عنوان نمايندگي داشته باشد، قبل از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشا و انتشار آنها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.
ب ـ هر شخصي که با استفاده از اطلاعات داخلي به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.
پ ـ مرتکبان اقداماتي که نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‌هاي کاذب آنها و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شوند.
ت ـ هر شخصي که بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار و عرضه عمومي اوراق بهادار نمايد.
تبصره 1ـ اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي اطلاعات داخلي شرکت شناخته مي‌شوند:
1ـ مديران شرکت شامل اعضاي هيئت مديره، هيئت عامل، مدير عامل و معاونان آنان.
2ـ بازارسازان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلاي شرکت.
3ـ سهامداران عمده‌اي که بيش از ده درصد سهام شرکت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنها.
4ـ ساير اشخاصي که با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به اطلاعات داخلي دسترسي دارند.
تبصره 2ـ اشخاص موضوع تبصره (1) اين ماده موظفند همچنين آن بخش از معاملات اوراق بهاداري را که از آنها در اين تبصره منع شده‌اند، در صورتي که مبتني بر اطلاعات داخلي نباشد، ظرف 15 روز پس از انجام معامله، به هيئت نظارت و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده 52ـ اشخاصي که اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به هيئت نظارت و يا بورس ارائه نمايند يا آنها را تصديق کنند و يا اطلاعات، اسناد و مدارک جعلي را در تهيه گزارش‌هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مقرر در مواد 535 و 536 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.
ماده 53ـ کارگزار، معامله‌گر يا بازارسازي که اسرار اشخاصي را که بر حسب وظيفه از آنها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشا نمايد، به مجازات مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.
ماده 54ـ اشخاص زير به حبس تعزيري از يک ماه تا شش ماه يا به جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
الف ـ هر شخصي که به موجب اين قانون مکلف به ارائه تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و مدارک مهم به هيئت نظارت و بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداري کند.
پ ـ هر شخصي که مسوول تهيه اسناد، مدارک،اطلاعات يا تقاضاي ثبت يا اعلاميه پذيره‌نويسي و امثال آنها جهت ارائه به هيئت نظارت مي‌باشد و نيز هر شخصي که مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهيه گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.
ت ـ هر شخصي که عالماً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک يا گزارش‌هاي خلاف واقع راجع به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
ث ـ کارگزار، معامله‌گر يا بازارسازي که معاملات را در حدود شرايط و در تاريخي که دستور دهنده تعيين مي‌کند،انجام نداده و يا نوبت را رعايت ننمايند و يا اينکه انجام معامله و شرايط و تاريخ آن را در اسرع وقع در اختيار دستور دهنده قرار ندهد.
ماده 55 ـ کارگزار، معامله‌گر يا بازارسازي که اوراق بهادار و وجوهي را که براي انجام معامله به وي سپرده شده ، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.
ماده 56ـ چنانچه تخلفات و جرايم موضوع اين قانون به موجب ساير قوانين جرم شناخته شده باشد، مرتکب به مجازات شد محکوم خواهد شد.
ماده 57ـ اجراي مقررات فوق مانع از تنبيهات انضباطي تشکيلات خود نظام، طبق آيين‌نامه هاي مصوب هيئت نظارت نخواهد بود.
ماده 58ـ هيئت نظارت مکلف است در صورت اطلاع از وقوع جرائم موضوع اين قانون، مراتب را بلافاصله به مراجع قضايي ذي‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرايم مذکور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان ديده مي‌توان براي جبران آن به مرجع قانوني که شکايت نزد آن مطرح است، مراجع و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.
ماده 59ـ جزاي نقدي تعيين شده در اين قانون سالانه بر اساس نرخ تورم بر مبناي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تغيير مي‌يابد.
فصل هفتم : مقررات متفرقه
ماده 60ـ کارگزاران فعال سازمان بورس اوراق بهادار تهران مکلفند شش ماه پس از تشکيل سازمان نظارت بر اوراق بهادارف کانون کارگزاري و کانون معامله‌گري و بازارسازان ايران را پس از تصويب اساسنامه آن توسط هيئت نظارت، تشکيل دهند.
تبصره ـ تا تشکيل شرکت سهامي بورس تهران و کانون کاگزاران و کانون معامله‌گران و بازاراسازان ايران و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط توسط هيئت نظارت، مقررات و آيين‌نامه‌هاي ذيربط قانون تاسيس بورس اوراق بهادار تهران حسب مورد کماکان مجري خواهد بود.
ماده 61ـ پس از تشکيل سازمان نظارت، کليه سوابق، اسناد و مدارک شوراي بورس موضوع قانون تاسيس بورس اوراق بهادار، مصوب 1345 به سازمان نظارت منتقل مي‌شود.
ماده 62ـ اين قانون از اول سال 1384 لازم‌الاجرا است و هيئت وزيران و ساير مراجع مذکور در اين قانون موظفند به نحوي اقدام نمايند که مقررات اجرايي و سازماني و تشکيلات مناسب اجرايي اين قانون، قبل از پايان سال 1383 حسب مورد استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.
ماده 63ـ از تاريخ لازم‌اجرا شدن اين قانون، قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 و کليه قوانين و مقرراتي که مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.

[azatazadi]

0

چقدر خوب می شد به صورت تخصصی نوع سرمایه گذاری را مورد بحث قرار می دادیم. مثلا من تمایل دارم در خصوص سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و آینده آن بحث شود